<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب للغاية تذكر وقت كانت فيه الأسواق العالمية مهووسة بهذا القدر بقصة واحدة: الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي الآن قوياً وواسع الانتشار، لدرجة أنه يطغى على جميع العوامل الأخرى المؤثرة على العوائد، ويُشكل نظاماً عالمياً جديداً هو محوره ومرتكزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير مستويات أداء أسواق الأسهم الرئيسية في العالم خلال العام الماضي استناداً إلى حجم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. تتفوق الدول التي لها مكانة راسخة في مجموعة الصناعات التي تُطور البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>بينما تتخلف الدول الأخرى بهوامش قياسية. ومن بين الفائزين بوضوح الولايات المتحدة والصين، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية لديهما؛ إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية بفضل قوة مصنعي الرقائق الإلكترونية. وهناك كذلك اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائزون جزئياً فهم الموردون الثانويون. وتشمل القائمة الدول المصدرة للدوائر والخوادم وغيرها من المعدات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل المكسيك وتايلاند وفيتنام، أو دولاً تُسهم في بنية الذكاء الاصطناعي كمُصدِر وقاعدة رئيسية لمراكز البيانات، مثل ماليزيا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للخاسرين، فهم معظم دول أوروبا، باستثناء هولندا التي تعد مُورِّداً رئيسياً للرقائق المُتطورة لإحدى الشركات الكبرى. والأسوأ حالاً هي الدول التي تفتقر إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي وتعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر عُرضة للتغيير الجذري، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُشكِل استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من القيمة السوقية، وساهمت بأكثر من 80% من العوائد هذا العام. ويتشابه هذا مع الوضع في اليابان، بل ويزداد حدة في كوريا الجنوبية وتايوان.</div></p><p class='article-text'>وفي الصين، يتركز النشاط في قطاعات السوق الجديدة ذات التوجهات التنموية، بينما تعاني قطاعات الاقتصاد التقليدي. في المقابل، تعاني دول مثل الهند والفلبين، التي يُنظر إليها على أنها في الجانب المُتضرر من تأثير الذكاء الاصطناعي، من خسائر فادحة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات هي الأخرى ظاهرة جارفة، إلا أنها لم تكن محصورة في نطاق ضيق. وكانت القطاعات الفرعية التقنية الرائدة آنذاك هي معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، والتي استحوذت على 60% من مكاسب السوق العالمية في ذروة فقاعة الإنترنت مطلع عام 2000. أما هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ساهمت القطاعات الفرعية التقنية الثلاثة الرائدة (أشباه الموصلات، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية) بحصة أكبر بكثير من مكاسب السوق العالمية، حيث تجاوزت نسبة 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه على عكس ذروة فقاعة الإنترنت، حين كانت العوائد المدفوعة بالتكنولوجيا تنتشر في مختلف الصناعات والأسواق، فإنها اليوم تستنزف الأموال من الصناعات والدول غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى في الولايات المتحدة، يشهد الاستثمار خارج قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حقيقياً واضحاً.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من الدول التي تُعتبر هامشية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من المملكة المتحدة إلى إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ملاحظة أن تركيز المستثمرين العالميين شبه حصري على الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يختارون الشركات الرابحة عشوائياً. ومن الواضح كذلك أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد قوى تكنولوجية راسخة ذات التزام عميق بالبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تنفق ما يزيد عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول المتأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تستثمر هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق التكنولوجي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 2.7% للدول التي حققت تقدماً جزئياً و1.6% للدول التي تراجعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، لا يوجد مركز قيادي مضمون. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، فقد ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة أخرى، بينما استقر سهم واحد خلال العام الجاري، وهي جميعاً تواجه شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، غالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. أما الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين فيكمن في شركات التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة أكثر لدى المستثمرين المحليين منها لدى المستثمرين الأجانب، مثل بورصة «تشاي نيكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن موقع أي قائد في هذا الميدان ليس مضموناً. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، حيث ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة، بينما استقر سهم واحد خلال العام، في حين تواجه جميعها شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، وغالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. ويكمن الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين في شركات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة لدى المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين الأجانب، مثل بورصة تشينيكست؛ التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% هذا العام. وفي اليابان، تحولت ريادة السوق بشكل حاد نحو قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 200%، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا، الرائدة في مجال ذاكرة الحاسوب، بنسبة 3500% لتصبح أكبر سهم منفرد في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات العديد من الدول خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من الحرب التجارية وصولاً إلى أزمة النفط العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، بينما انخفضت بشكل ملحوظ للدول الخاسرة.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا، تُسهم المكاسب الكبيرة بالصناعات التحويلية المتقدمة، وما يصاحبها من ارتفاع في الأرباح، وتأثير الثروة الناتج عن مكاسب سوق الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الصين وتايلاند والمكسيك، تنمو صادرات التكنولوجيا بوتيرة سريعة تكفي لتعويض الضعف بقطاعات أخرى من اقتصاداتها، بما في ذلك الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، إنه عالمٌ يقوده الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال، لن يدوم هذا الهوس إلى الأبد. وسيتلاشى الحماس المضاربي مع استمرار الثورة التكنولوجية وتوسع نطاقها. </div></p><p class='article-text'>وكما كانت الحال بعد طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وهوس الإنترنت في مطلع هذا القرن، سيصبح السوق العالمي أكثر توازناً في نهاية المطاف، لكن طالما استمر المستثمرون في النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره الركيزة الوحيدة للنظام العالمي القادم، فسيستمرون في تصنيف الدول بناءً على براعتها التكنولوجية.</p>

النظام العالمي الجديد ينبني كلياً على حجم التطور في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمر اليوم الأحد 100 يوم على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فيما لا يزال النزاع يفرض حالة من التقلبات الحادة على مختلف فئات الأصول حول العالم، في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود، مع تبادل واشنطن وطهران رسائل متناقضة بشأن مسار محادثات السلام، إلى جانب تبادل فترات متقطعة من العمليات العسكرية بين الجانبين. ورغم ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً بهدف إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي. ومع استمرار امتداد الصراع، تتزايد الضغوط على بعض الاقتصادات وعلى قطاعات محددة من الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«وول ستريت» تتجاهل الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، شهدت الأسهم حول العالم موجة بيع واسعة. وبينما لا تزال أسهم بعض الأسواق تعاني في استعادة زخمها، تمكنت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» من محو خسائرها الأولية، مع تجاهل المستثمرين تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط وتأثير الصراع على التضخم. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستويات قياسية جديدة رغم استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان بارنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نتويلث»، إن أسواق الأسهم كانت مدفوعة بفرضية أن الحرب ستدفع الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة من بيئة «انكماش تضخمي معتدل» إلى بيئة ركود تضخمي. لكنه أشار إلى أن التفاؤل بشأن القوة التحويلية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب البيئة الربحية المواتية للشركات الأمريكية، قد برز أيضاً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«سي إن بي سي عربية»: شهدت أسواق الأسهم ارتفاعات قوية، لكنها كانت بقيادة الشركات الأمريكية والأسواق الآسيوية التي يُنظر إليها أنها المستفيد المباشر من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وتابع: كانت الأسهم الأوروبية أكثر هدوءاً، لأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة يُعد أكثر إشكالية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توني ميدوز، رئيس الاستثمارات في شركة «بي آر آي» لإدارة الثروات، إن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كشف عن عدد من الاختناقات المحتملة، وعلى رأسها الطلب الهائل على قدرات الحوسبة الذي يدفع أسهم شركات أشباه الموصلات للارتفاع. وأوضح: تشهد الأسواق وحتى اقتصادات كاملة مثل كوريا الجنوبية وتايوان ترقيات في معدلات النمو بسبب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف إن الولايات المتحدة، كونها مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في النفط، فإن الضغوط الناتجة عن الصراع في الخليج ليست فورية على أكبر اقتصاد في العالم. وتابع: إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المرجح أن يرتفع التضخم، لكن المستثمرين يميلون للاعتقاد بأن لا الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيون يريدون إطالة أمد هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدرك قائلاً: مع ذلك، وفي مرحلة ما، فإن تأثير الصراع إذا استمر دون حل سيؤدي إلى تراجع في الطلب لا يمكن للمستثمرين تجاهله. لكن هذه المرحلة لم تُستبعد بعد، ورغم أن الأسواق تقودها مجموعة صغيرة من الأسهم، فإن الأخبار الإيجابية الخاصة بتلك الشركات تفوق حالة عدم اليقين في قطاعات أخرى مثل أسهم الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة في عوائد السندات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السندات الحكومية حالة من التقلب منذ اندلاع الحرب، لكن عوائد الديون السيادية ظلت عند مستويات مرتفعة. وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، ما يعني أن ارتفاع العوائد يضغط على قيمة هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الحرب، مع تسابق المستثمرين لتسعير ارتفاع التضخم وتشدد السياسة النقدية. وفي الشهر الماضي، سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية. وشهدت العديد من الاقتصادات الكبرى نمطاً مشابهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سجلت المملكة المتحدة، التي تعاني أيضاً من اضطرابات سياسية داخلية، موجة بيع حادة في سندات الحكومة البريطانية المعروفة باسم «gilts»، حيث تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بريمير ميتون إنفستورز، إن أسواق السندات باتت تتبنى رؤية مفادها أن هناك «ما يستدعي القلق بشكل حقيقي»، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، واضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن طول أمد ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ربما يكون أكثر أهمية من المستويات القصوى التي تصل إليها، لذا ومع استمرار الوضع الحالي لفترة أطول، سيتضرر النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تبقى عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، ما يجعل من الصعب على الأسهم الحفاظ على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أسعار النفط واستمرار المخاوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط في الشرق الأوسط، إغلاقاً فعلياً طوال فترة الحرب، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط مع تفاعل المتداولين مع عناوين تتعلق بالضربات الصاروخية ومفاوضات السلام ووقف إطلاق النار. ورغم تراجع الأسعار بشكل ملحوظ عن ذروتها خلال الحرب، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداول العقود الآجلة لخام «برنت» العالمي عند مستويات أعلى بنحو 36% مقارنة بما قبل الحرب، فيما لا تزال العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو 50% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت مشكلات الإمدادات الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مصادر بديلة. وخلال المئة يوم الماضية، شهدت السوق ارتفاعاً في صادرات الخام الأمريكي، وهو ما اعتبره تاماس فارغا، المحلل في شركة «بي في إم أويل أسوشيتس»، أحد العوامل الظاهرة التي تحدّ من حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه العوامل تشمل: السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، والتنازلات المتعلقة بالعقوبات على النفط الإيراني والروسي المنقول بحراً، وتراجع واردات الصين من النفط، وظهور مسارات بديلة لشحن النفط من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا، وزيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات التكرير، وأخيراً تراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف إنه إذا استمرت مستويات مخزونات النفط في التراجع خلال يونيو، فإنها ستصل إلى مستويات تشغيلية حرجة، ما سيؤدي إلى تصاعد سباق تأمين الإمدادات. وفي حال حدوث ذلك، قال إن اختراق سعر 100 دولار للبرميل سيكون وشيكاً. وأضاف فارغا: من الضروري إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن لتخفيف نقص الإمدادات، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت البيانات الاقتصادية تُظهر الأثر الأوسع للحرب خارج نطاق الأسواق المالية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب، بدأت قراءات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى تعكس ارتفاعاً في الأسعار، مدفوعاً بزيادة تكاليف النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي بلغ 3.8% في أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وساهم تراجع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، رغم أن الزيادات الحادة في الأسعار دفعت بعض الحكومات إلى التدخل، بما في ذلك ألمانيا والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول سورغوي، المدير الإداري في شركة كينغسوود غروب، إن الأسواق قد تكون أصبحت مخدّرة جماعياً تجاه الحروب العالمية. وتساءل: هل نشهد، إن لم يكن عودة إلى صفقة التراجع المعروفة بـTACO trade، شكلاً من اللامبالاة العامة تجاه التغيرات المستمرة في سياسات البيت الأبيض؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بالنسبة للاحتمال الأول، وبالنسبة للإنسانية، آمل ألا يكون ذلك صحيحاً. أما الاحتمال الثاني، فقد رأينا هذا السيناريو من قبل؛ فالحركات الكبيرة في الأسواق خلال بدايات الجدل التجاري كانت مؤلمة للغاية، لكن مع مرور الوقت قد لا تعود التغييرات في الرسوم الجمركية حتى تُسجّل بوضوح في التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: ما نراه هو أن الدعم للحرب في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياته التاريخية، بينما الإنفاق العسكري عند أعلى مستوياته، وكلا الطرفين يسعيان بلا شك إلى مخرج يحفظ ماء الوجه. وهذا العامل، وليس الوضع الحالي، هو ما ينعكس على أسعار النفط على المدى الأطول. لا أحد يريد أن يستمر هذا الوضع بعد ستة أشهر.</div></p>

بعد مرور 100 يوم على اندلاعها

كيف أثرت حرب إيران في الأسواق العالمية والاقتصاد؟

<p class='article-text'>ألغت شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الجنوبية 900 رحلة طيران ذهاب وعودة، وأقرت إجازات غير مدفوعة الأجر وإجراءات طوارئ أخرى مع تسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الوقود، حسبما قال مسؤولون في قطاع الطيران اليوم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن تقليص الرحلات جاء مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب المسؤولين فإن من المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الملغاة</p><p class='article-text'>بشكل أكبر نظرا لأن بعض شركات الطيران لم تضع بعد اللمسات الأخيرة على جداول رحلاتها لشهر يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وقررت شركة ججو للطيران، أكبر شركة طيران اقتصادي في كوريا الجنوبية، إلغاء 187 رحلة دولية ذهاب وعودة، وهو ما يعادل 4% من إجمالي عملياتها، على المسارات المنطلقة من إنتشون غرب سيؤول إلى بانكوك وسنغافورة ومدينتي دا نانج وفو كوك الفيتناميتين خلال شهري مايو ويونيو، كما علقت منذ أواخر أبريل مسارها المتجه إلى فينتيان لمدة شهرين.</p><p class='article-text'>وألغت شركة جين للطيران 176 رحلة ذهاب وعودة إلى وجهات تشمل جوام وفو كوك حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية بمجرد الانتهاء من جدول شهر يونيو.</p><p class='article-text'>ومن بين شركات الطيران كاملة الخدمات، ألغت شركة آسيانا للطيران 27 رحلة ذهاب وعودة على ستة مسارات، بما في ذلك بنوم بنه وإسطنبول حتى يوليو في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تقم شركة كوريا للطيران، وهي أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، بتعديل عمليات رحلاتها بعد، لكنها ذكرت أنها تراقب الوضع عن كثب بموجب نظام إدارة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار وقود الطائرات بمقدار 2.5 مرة منذ اندلاع الحرب، وبلغ متوسط سعر وقود الطائرات في سنغافورة، والذي يستخدم كمعيار لرسوم الوقود الإضافية، 214.71 دولار أمريكي للبرميل في الفترة من 16</p><p class='article-text'>مارس إلى 15 أبريل، بزيادة قدرها 150% عن الشهرين السابقين.</p><p class='article-text'>وتعتبر شركات الطيران الاقتصادي معرضة للخطر بشكل خاص بسبب أوضاعها المالية الأضعف مقارنة بشركات الطيران الكبرى.</p><p class='article-text'>-خلا-</p>

شركات طيران في كوريا الجنوبية تقلص رحلاتها مع ارتفاع أسعار النفط

<h2>80 مليار دولار الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي</h2><h2>11 مليون برميل فجوة إمدادات النفط العالمية يومياً</h2><h2>200 دولار للبرميل.. سيناريوهات مرعبة لأسواق الطاقة</h2><h2>90 % من احتياجات اليابان النفطية تمر عبر «هرمز»</h2><h2>50 % خفض الإنتاج ببعض مصانع كوريا وتايوان واليابان</h2><h1>=======</h1><h2>الأسواق المالية أول من تسعّر الخوف وتترجم القلق إلى أرقام</h2><h2>أسوأ صدمة طاقة منذ السبعينيات.. والعالم أمام اختبار قاسٍ</h2><h2>«هرمز» عنق زجاجة يخنق 20 % من نفط العالم</h2><h2>آسيا في قلب العاصفة.. 80 % من نفط «الخليج» يتجه شرقاً</h2><h2>«المركزي» الأوروبي بين مطرقة التضخم وسندان الركود</h2><h2>أمريكا الأقل تأثراً والتضخم يضربها</h2><h2>150 سفينة تعبر المضيق يومياً وعبرته 150 فقط في شهر مارس كاملاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات الإمدادات، ففي لحظة واحدة، تحول المضيق إلى «عنق زجاجة» يخنق خُمس إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>هنا، لا نتحدث عن ارتفاع عابر في الأسعار، بل عن صدمة عرض تعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. الأسعار تقفز، نعم، لكن الأخطر أن حالة عدم اليقين تقفز معها. والأسواق، كما هو معروف، لا تخشى الأزمات بقدر ما تخشى الغموض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطويق الموانئ الإيرانية حتى قفزت أسعار النفط من جديد مع أسعار فورية بلغت 150 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه «أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقرابة 25% من تجارة الغاز المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح «أزمة الطلب» تظهر بالفعل في آسيا، حيث بدأت دول في اكتناز الوقود وتقنينه، وسط توقعات مرعبة لخبراء بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار، مع عجز بحوالي 11 مليون برميل يومياً في التدفقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصل الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي إلى 80 مليار دولار شهرياً في حال بقيت أسعار النفط بين 100 - 120 دولاراً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسب اعتماد الدول على النفط والغاز والصناعات التي تمر عبر مضيق هرمز، عبر احتساب حجم الاستيراد أو التصدير المتأثر وارتفاع السعر، بالإضافة إلى تكلفة التأثير الاقتصادي مثل التضخم وتراجع الإنتاج.</div></p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة، نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر المضيق، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</div></p><h2>معاناة أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ حرب أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025 - 2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</div></p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً، لا على حل الأزمة البنيوية.</div></p><h2>الشحن والغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>وتتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز، لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن أسعار النفط قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p><h2>تضخم وركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الصناعية، من اليابان إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تجد نفسها في موقف هشّ، إذ أن هذه الاقتصادات التي بُنيت على كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، تصبح فجأة أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على النمو في ظل طاقة مرتفعة التكلفة؟ الإجابة غالباً ما تكون مؤلمة، تباطؤاً، تضخماً، وربما ركوداً، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد دول آسيا الصناعية (كوريا الجنوبية – تايوان – اليابان) على المواد الخام القادمة عبر الخليج وصناعاتها (البتروكيماويات) كثيفة الطاقة، مما يلقي بظلاله على نقص المواد الخام (مثل النافثا)، ما خفض الإنتاج في بعض المصانع إلى 50%، وسط ارتفاع تكاليف التصنيع، لنجد هذه الدول تواجه شللاً صناعياً جزئياً عند تعطل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسواق المالية، فهي أول من يترجم القلق إلى أرقام. الأموال تهرب نحو الملاذات الآمنة، والتقلبات تصبح سيدة الموقف. لكن الحقيقة الأعمق تكمن خارج شاشات التداول؛ في ارتفاع تكلفة النقل، في زيادة أسعار الغذاء، وفي تآكل القدرة الشرائية للمستهلك العادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مترابط إلى هذا الحد، قد تكون المسافة بين ناقلة نفط في الخليج وسلة غذاء في أي مدينة حول العالم أقصر مما نتصور. وهذه، في النهاية، هي القصة الحقيقية للأزمة.</div></p>

الإغلاق يرفع الأسعار والتضخم ويأكل القوة الشرائية

من ناقلات النفط إلى سلال الغذاء.. أزمة مضيق هرمز تطال الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأرجحت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت الأمريكية، مع استمرار حالة الغموض بشأن استمرار الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.8% في تعاملات الصباح ليفقد أغلب مكاسبه أمس.  لكنه استعاد أغلب خسائره الصباحية في تعاملات الظهيرة لينخفض بنسبة 1ر0% فقط بحلول الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 86ر2% في تعاملات الظهيرة بعد تراجعه بواقع 127 نقطة أي بنسبة 0.3%.. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الأسهم العالمية، تباين أداء المؤشرات في أوروبا. وارتفعت الأسهم الآسيوية في أول فرصة تداول لها بعد إعلان ترامب عن محادثات مع إيران. وقفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.7%، مسجلين بذلك اثنين من أكبر التحركات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق تقلبات حادة منذ أن أثار الرئيس دونالد ترامب الآمال بإمكانية انتهاء الحرب مع إيران قريباً، عندما صرّح يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات مثمرة "بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للعداء بين البلدين في الشرق الأوسط". أدى إعلانه، الذي جاء قبيل افتتاح بورصة وول ستريت، إلى اضطراب فوري في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفف هذا الإعلان من المخاوف من أن تتسبب الحرب في اضطراب طويل الأمد لقطاع النفط والغاز الطبيعي في الخليج العربي، اضطرابٌ كافٍ لإحداث موجة تضخمية حادة في أسواق المنطقة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق تلقت إشارات متضاربة بشأن الحرب الثلاثاء. فمن جهة، استمرت الهجمات في الشرق الأوسط بعد نفي إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على موقع "إكس" أن بلاده مستعدة "لتسهيل إجراء محادثات جادة وحاسمة" لإنهاء الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في ختام جلسة متقلبة، مع محاولة المستثمرين تحقيق توازن دقيق بين آمال خفض التصعيد في صراع الشرق الأوسط ومخاوف متزايدة بشأن الأثر الاقتصادي طويل الأجل، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% ليصل إلى 579.28 نقطة، بعد أن كان قد تراجع بنحو 0.7% خلال التداولات، في إشارة إلى حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق منذ اندلاع الأزمة. وقادت أسهم قطاعي الاتصالات والطاقة المكاسب بارتفاعات بلغت 2.5% و2.4% على التوالي، مستفيدة من توقعات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تراجعت أسهم الدفاع بنسبة 1.1% والقطاع المالي بنسبة 0.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد قطاع السفر والترفيه، الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الوقود، تعافياً محدوداً بنسبة 0.1%، بعد أن كان من بين أكبر المتضررين في موجة البيع الأخيرة، ما يعكس استمرار الحذر لدى المستثمرين تجاه القطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت حالة عدم اليقين في الأسواق هذا الأسبوع، مع تقلب التصريحات السياسية بين واشنطن وطهران. وكان دونالد ترامب قد أشار إلى وجود "محادثات قوية للغاية" مع إيران، في حين نفت طهران ذلك، ما زاد من ضبابية المشهد الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إغلاق مضيق هرمز عاملاً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة. كما ساهمت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة في تعزيز حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو Morgan Stanley أن التوقعات الأساسية لأسعار الطاقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مع تزايد المخاطر في سيناريوهات التصعيد أو حتى خفض التصعيد، نتيجة اتساع رقعة الاضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الاقتصادات الأوروبية تحدياً إضافياً نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط، ما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع التضخم في حال استمرار صدمة الإمدادات. وقد انعكس ذلك بالفعل في بيانات حديثة أظهرت تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مارس، مع تباين الأداء بين الدول الرئيسية، حيث سجلت ألمانيا أبطأ وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، بينما شهدت فرنسا انكماشاً حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن صناع السياسات النقدية يواجهون معضلة حقيقية بين احتواء التضخم ودعم النمو، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية. ورغم الدعوات إلى التريث، لا تزال الأسواق تتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، في تحول واضح عن التوقعات السابقة قبل اندلاع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة Puig بنسبة 13% بعد تقارير عن محادثات اندماج محتملة مع Estée Lauder، فيما ارتفع سهم شركة INWIT الإيطالية بنحو 9.9% بدعم من أنباء عن عرض استحواذ. في المقابل، تراجع سهم Bellway بنسبة 17.5% بعد خفض توقعاتها لهامش الربح، كما انخفض سهم SAP بنسبة 4% عقب خفض تصنيفه من قبل جيه بي مورغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق الأوروبية رهينة تطورات المشهد الجيوسياسي، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات على استقرار الأوضاع أو تفاقمها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي صدمة الطاقة إلى مزيج معقد من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو، وهو السيناريو الذي قد يعيد إلى الواجهة مخاطر الركود التضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم اليابان  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الأسهم اليابانية مكسابها الثلاثاء، إذ لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب حول تأجيل استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة ستؤدي إلى انفراجة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمئة ليغلق عند 52252.28 نقطة بعد أن قفز 2.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 ⁠% إلى 3559.67 نقطة بعد أن زاد 2.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجأ ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية بسبب ما وصفه "بمحادثات مثمرة" جرت مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم. ‌ونفت إيران الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وأطلقت الجمهورية الإسلامية عدة موجات من الصواريخ باتجاه ‌إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق لدى ‌ماتسوي للأوراق المالية "يبدو أن عددا قليلا من المستثمرين يعتقدون أن ‌هذه التصريحات ستساعد في تهدئة ‌الوضع حول مضيق هرمز، ويرى كثيرون أنها ليست أكثر من تكتيك مؤقت للتأخير. لذلك عندما ترتفع السوق، ‌يسارعون إلى جني الأرباح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر المؤشر نيكي حوالي 11 ⁠بالمئة منذ إغلاقه في 27 فبراير شباط، قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع 209 أسهم على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 16 سهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم ⁠شركات الأدوية مكاسب ⁠المؤشر نيكي، وارتفع سهم شركة سوميتومو فارما 7.4 بالمئة. كما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك إينيوس أكبر شركة ⁠لتكرير النفط في اليابان التي زاد سهمها 4.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت شركة طوكيو مارين هولدنجز على ارتفاع 17.1 بالمئة عند الحد الأقصى اليومي البالغ 6857 ينا بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي أنها ستشتري حصة 2.49 بالمئة في شركة التأمين اليابانية مقابل ‌حوالي 1.8 مليار دولار كجزء من شراكة استراتيجية جديدة. وكانت شركة نينتندو أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية، إذ انخفض سهمها 4.8 بالمئة بعد أن أفادت بلومبرج بأن الشركة المصنعة للألعاب ستخفض إنتاج جهاز سويتش 2 بأكثر من 30 بالمئة هذا الربع بسبب ضعف المبيعات في ‌الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النفط يرتفع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد كل ذلك، ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 2.8% ليصل إلى 102.71 دولارًا، وذلك بعد يوم من انخفاضه بأكثر من 10%. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 91.68 دولارًا للبرميل، معوضًا بذلك جزءًا من انخفاضه الحاد الذي بلغ 10.3% في اليوم السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليصل إلى 91.68 دولارًا للبرميل، مستعيدًا بذلك جزءًا من خسائره التي بلغت 10.3% في اليوم السابق. في سوق السندات، عادت عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، مما زاد الضغط على الأسواق المالية العالمية. ارتفاع العوائد يجعل قروض الرهن العقاري وأنواع الاقتراض الأخرى أكثر تكلفة على الأسر والشركات، مما يُبطئ النمو الاقتصادي. كما يؤثر سلبًا على أسعار جميع أنواع الاستثمارات، من الأسهم إلى الذهب إلى العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت عوائد سندات الخزانة المرتفعة والاضطرابات في سوق السندات من العوامل التي أشار إليها ترامب قبل عام عندما تراجع عن تهديداته الأولية بفرض تعريفات جمركية عالمية في "يوم التحرير". دفعت هذه التحركات النقاد إلى اتهام ترامب بالتراجع دائمًا، أو ما يُعرف بـ"تاكو"، إذا ما أظهرت الأسواق المالية ضغطًا كبيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.36% من 4.34% في وقت متأخر من يوم الاثنين، ومن 3.97% فقط قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس بشكل أدق توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة لليلة واحدة، إلى 3.88% من 3.83% في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بتوقعات استئناف خفض أسعار الفائدة، ما كان من شأنه أن يُنعش الاقتصاد. إلا أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، وتزايد خطر التضخم المرتفع، ما دفع المتداولين إلى التخلي تقريبًا عن رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. بل إن البعض يراهن على احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وفقًا لبيانات مجموعة سي إم إي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يُبطئ النمو الاقتصادي، ولكنه سيُساعد أيضًا في كبح جماح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وول ستريت، انخفض سهم إستي لودر بنسبة 9.3%، مسجلًا أحد أكبر خسائر السوق، بعد أن أكدت الشركة دخولها في مفاوضات اندماج مع شركة مستحضرات التجميل الإسبانية بويغ. وقد تُؤدي هذه الصفقة المُحتملة إلى دمج علامات تجارية مثل ماك، وكلينيك، وشارلوت تيلبري، وأبيفيتا تحت مظلة شركة واحدة. وأكدت إستي لودر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كان سهم سميثفيلد فودز رابحًا في وول ستريت، حيث ارتفع بنسبة 5.3% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت أسهم شركات النفط في دعم السوق بعد انتعاش أسعار النفط الخام. وارتفع سهم إكسون موبيل بنسبة 3.8%، وسهم كونوكو فيليبس بنسبة 2.4%.</div></p>

المستثمرون يترقبون تداعيات مخاطر الحرب وارتفاع النفط على التضخم والنمو

تذبذب الأسهم العالمية وسط حالة من عدم اليقين نتيجة توترات الشرق الاوسط

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في كتابهما الشهير «القنبلة البشرية»، الذي نُشر عام 1968، تنبأ بول وآني إيرليخ بأن البشرية تواجه خطراً وشيكاً بمجاعة جماعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالا إن هذا التهديد سببه الانفجار السكاني. لكن اليوم، يشعر كثيرون، منهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالقلق الكبير من نقص السكان، مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أخطأ آل إيرليخ بوضوح في توقعاتهم بشأن تلك المجاعة الوشيكة. فهل من الممكن أن يكون دعاة التخويف من الجانب الآخر للصورة مخطئين هم أيضاً؟ نعم.</div></p><p class='article-text'>فموقع «عالمنا في بيانات» يقدر أن عدد سكان العالم كان خمسة ملايين نسمة فقط قبل 12 ألف عام، و230 مليون نسمة في العام صفر، ومليار نسمة عام 1800، وثلاثة مليارات نسمة عام 1960، وثمانية مليارات نسمة اليوم.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستقبل، فتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.2 مليارات نسمة عام 2100. من الواضح أن العالم لا يعاني من نقص في السكان.</p><p class='article-text'>فما المشكلة إذن؟ الإجابة تكمن في أن معدل الخصوبة في العديد من البلدان انخفض إلى ما دون مستوى الإحلال، وفي بعضها، كالصين، انخفض بدرجة أكبر من ذلك. ومن بين المناطق الرئيسية في العالم، يستثنى فقط جنوب آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، كلما ازداد ازدهار المكان أو السكان، قلّ عدد المواليد. ولا يقتصر هذا على البلدان فحسب. ففي الهند، تحتل ولاية تاميل نادو المرتبة الثامنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 1.8، بينما تحتل ولاية بيهار المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 3.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، تميل النساء الحاصلات على شهادات جامعية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير الحاصلات على شهادات جامعية. ما يعني باختصار أن الازدهار هو أقوى مانع للحمل على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك تفسير تناولته منذ أيام يتعلق بالتحول في دور المرأة. ولكن حتى هذا الأمر هو مجرد جزء من مجموعة أوسع من التغيرات. وهناك عاملان آخران مهمان أيضاً: التوسع الحضري والتعليم الجماعي. فالأول يدفع الناس إلى أماكن ترتفع فيها أسعار الأراضي نسبياً وبالتالي يزداد حجم الإنفاق. أما الثاني، فيحوّل الأطفال من أصول منتجة على المدى القصير إلى استثمارات مكلفة على المدى الطويل. وقد ينتقل الأبناء البالغون في إطار هذه العملية إلى أماكن بعيدة عن آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحداثة تخلق أسواق رأس المال، والمعاشات التقاعدية، وأنظمة الرفاه، وكلها أمور قد تأتي على حساب الإنفاق على الأطفال. وأخيراً، تخلق الحداثة خيارات إمتاع جديدة. ويمكننا ملاحظة آثار كل هذه التغيرات في بيانات عدد المواليد الجدد. إذن، هل ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن احتمال انخفاض عدد السكان في أماكن عدة حول العالم، وربما في نهاية المطاف للبشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، كما يعتقد الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد أدير تيرنر، فمن الحجج الشائعة التي تُبرر كون انخفاض معدلات الخصوبة كارثة محتملة، هي أن «نسب الإعالة» سترتفع بشكل كبير. وهذا صحيح إذا قيست بالطريقة المعتادة، كنسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا يتجاهل انخفاض نسبة الشباب، الذين يعتمد كثيرون منهم على غيرهم حتى بلوغهم العشرينيات. إجمالاً، سترتفع نسب الإعالة بشكل أقل بكثير، باستثناء الحالات القصوى لانخفاض الخصوبة. ويتجاهل هذا إمكانية عمل الناس لفترة أطول. ففي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة العاملين من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً 38% عام 2024، مقابل نسبة ضئيلة للغاية بلغت 4% فقط في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيرنر إن ارتفاع الإنتاجية، الذي قد يتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُقدّم حلاً لهذه المشكلة، فالناس يعملون ساعات أقل بكثير مما كانوا يعملون قبل قرنين من الزمان، نظراً لزيادة إنتاجيتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في عام 1800 مثلاً. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، كما يوضح تيرنر، انخفضت نسبة ساعات العمل المتاحة لمن هم فوق سن 15 عاماً في الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 60% منذ ذلك الحين، على الأقل. لكن الناتج الحقيقي للفرد ازداد 15 ضعفاً. وإذا استمر هذا الوضع، كما هو مرجح، فسيكون من السهل جداً التعامل مع أي زيادة طفيفة في نسبة الإعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخوف البعض أيضاً من أنه سيكون هناك «عدد قليل جداً من المبتكرين». وهذا هراء! لأنه من غير المتوقع أن ينخفض عدد سكان العالم قبل عام 2100. علاوة على ذلك، لدى العالم الآن قوة عاملة أكثر تعليماً، مع ازدياد مشاركة المرأة، وجني ثمار الذكاء الاصطناعي. كما أن الابتكار الجذري لطالما كان مدفوعاً بقلة من الناس. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن عدد السكان اليوم يفوق أضعاف ما كان عليه قبل قرن أو قرنين، حين كان الابتكار مزدهراً. لذلك، من المهم للغاية توفير بيئة حاضنة للابتكار، ولا سيما دعم العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحديث المتكرر عن «العوائد الديموغرافية» التي يُفترض أنها تأتي من السكان الشباب، يشير تيرنر إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الاقتصادات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار تنمو بشكل أسرع. بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار إلى كارثة ديموغرافية تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند مثالاً يدعو لكثير من التأمل، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد السكان في سن العمل من 700 مليون إلى مليار نسمة، لكن وفقاً لتقرير «حالة العمل في الهند 2023» الصادر عن جامعة عظيم بريمجي، لا يُحتسب فعلياً سوى 490 مليوناً منهم ضمن القوى العاملة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، كما يقول تيرنر، 113 مليوناً فقط يكسبون أجراً منتظماً خارج الزراعة، وبالكاد 60 مليوناً يعملون في «القطاع المنظم»، حيث تستخدم الشركات بالفعل أحدث التقنيات. وهكذا، فقد خلق تزايد عدد سكان الهند، للأسف «بحراً من البطالة المزمنة حول جزيرة من الازدهار». وفي معظم أنحاء أفريقيا، يعتبر الوضع أسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يفرض تزايد عدد السكان تكاليف باهظة، ليس فقط على الصعيد البيئي العالمي، بل على الصعيد المحلي أيضاً. وتشمل هذه التكاليف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الحضرية، وبالتالي أسعار المساكن في العديد من البلدان (وهو ما يفسر لاحقاً انخفاض معدلات المواليد). في الواقع، يتفاقم التنافس على «السلع الأساسية» النادرة بطبيعتها مع تزايد عدد السكان، وبالتالي يجب أن يتحسن الوضع في حال حدوث العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نستنتج أنه لا يوجد سبب وجيه للمبالغة في الخوف من انخفاض عدد السكان. صحيح أن الانهيار الذي تنبئ به معدلات الخصوبة الأقل من واحد سيكون إشكالياً، لكن معدل خصوبة يبلغ 1.5 أو أكثر يُعدّ قابلاً للتطبيق تماماً، مع قليل من التخطيط المسبق الدقيق.</div></p>

مخاطر «الانهيار السكاني» لا تختلف كثيراً عن مخاوف «القنبلة البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، أصبح المستثمرون في جميع أنحاء العالم لا يتوقفون عن توجيه الانتقادات الشديدة إليها، لكنهم يواصلون في الوقت نفسه ضخ الأموال الضخمة والاستثمار فيها بكثافة.</div></p><p class='article-text'>وخلال رحلتي الأخيرة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، لفت انتباهي تصاعد حدة الشكاوى من أمريكا في عهد دونالد ترامب، بدءاً من تعريفاتها الجمركية وصولاً إلى مطامعها في غرينلاند وتجاهلها الواضح للنظام العالمي القديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر استطلاعات الرأي تراجعاً مماثلاً، حيث انخفضت الآراء الإيجابية تجاه الولايات المتحدة عالمياً، لكن عندما عدت إلى نيويورك، واطلعت على الأرقام، رأيت أنه حتى مع تراجع الآراء الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، تواصل الأموال التدفق إليها بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، ضخ الأجانب حوالي 1.6 تريليون دولار في الأصول المالية الأمريكية، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليار دولار في الأسهم، وهو رقم قياسي جديد وأعلى بكثير من مستويات السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على سندات الشركات الأمريكية، حيث ارتفعت مشتريات الأجانب بشكل حاد. وباستثناء موجة البيع القصيرة في أبريل الماضي، كان المستثمرون الأجانب من كبار المشترين في كل شهر خلال عام 2025. فقد كانوا يشترون بقوة عند انخفاض الأسعار، تماماً كما يفعل المتداولون الأفراد في الولايات المتحدة. ومن سنغافورة إلى سيئول، يسهر المستثمرون طوال الليل للتداول على المنصات الأمريكية التي تزداد شعبيتها بعد ساعات العمل الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كان هناك مستثمرون قلائل لم يشاركوا في موجة الشراء هذه، وهي البنوك المركزية، التي كانت تحوّل الأموال من الدولار إلى الذهب. وكان المؤشر الوحيد للحذر في عام 2025 هو أن المستثمرين العالميين كانوا يتحوطون من انكشافهم الكبير وغير المسبوق على الدولار أكثر من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، باتت المؤسسات الأجنبية وحدها تمتلك الآن ما يقرب من 15 % من الأسهم الأمريكية، وهي نسبة قياسية، بزيادة قدرها النصف عن مستواها قبل عقد من الزمن. فلماذا يُقبل الناس على الشراء بكثافة في بلد يدّعون الازدراء المتزايد له؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأسباب هو غياب البديل. فحتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة تتفوق باستمرار على بقية دول العالم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>ولذلك لا يزال العديد من المستثمرين يسعون وراء الأداء السابق. لقد باتوا يعتقدون أنه «لا بديل» عن الاستثمار في الأسواق الأمريكية، نظراً لحجمها الهائل وسيولتها الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يزال العالم بأسره منبهراً بريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا. وبينما كان الأوروبيون لفترة طويلة من أكثر المشترين حماساً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية، إلا أن كوريا الجنوبية برزت، بشكل لافت، لتكون المصدر الأكبر لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي، حيث بلغ الشغف بالأصول المرتبطة بأمريكا أو الذكاء الاصطناعي ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن اتجاهات السوق لا تستمر إلى الأبد، يثير الهوس بأسهم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تساؤلات وجودية، إذ ليس من الواضح أي الشركات ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، أو ما إذا كانت أمريكية فقط. فقد أظهرت الصين قدرتها على المنافسة، حيث تقدم بعض نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أداءً مماثلاً، بتكاليف تدريب أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما انحسرت موجة الهوس بالذكاء الاصطناعي، فقد تتأثر الأصول الأمريكية بشدة. ويمكن تفسير أكثر من نصف النمو الاقتصادي الأمريكي العام الماضي باستثمارات الشركات الأمريكية الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتدفقات رؤوس الأموال الهائلة إلى الأصول المالية الأمريكية. لكن كرد فعل تجاه هيمنة السوق الأمريكية وعدم استقرارها، شرعت حكومات عديدة إلى تكثيف الجهود لتنويع مخاطرها عبر تقليص اتفاقيات التجارة الثنائية، وتخفيف القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار بشكل أكبر في الدفاع والتكنولوجيا المحلية. ورغم التدفقات الرأسمالية الضخمة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، فقد تفوقت أسواق بقية العالم على السوق الأمريكية بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد هذا الزخم مع تسارع النمو خارج الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات بقية العالم هذا العام والعام المقبل بمعدل يزيد مرة ونصف عن معدل نمو الولايات المتحدة، مما يُوسّع هذه الفجوة مقارنة بالسنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وحتى عام 2027، من المتوقع أن ينمو متوسط أرباح الشركات، أو ما يُعرف بـ«الأرباح المرجحة بالتساوي»، بمعدل ضعف معدل نمو الأسواق الناشئة، وبمعدل 50 % أسرع في الأسواق المتقدمة الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن عادات الإنفاق الأمريكية باتت تتأثر أكثر من أي وقت مضى بتوجهات الأسواق الخارجية. ففي العام الماضي، كانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية كبيرة بما يكفي لتمويل عجز الحساب الجاري الأمريكي بالكامل، بل وأكثر. </div></p><p class='article-text'>وآخر مرة حدث فيها هذا كانت في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، عندما لم تكن الأسواق الأمريكية بهذا الحجم، ولم يكن العجز بهذا الحجم أيضاً. ولم يسبق أن بلغ حجم اعتماد الولايات المتحدة على رؤوس الأموال الأجنبية المضاربة هذا المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن الانتقادات الحادة الموجهة لأمريكا، يمتلك الأجانب الآن أصولاً أمريكية بقيمة تقارب 70 تريليون دولار، أي ضعف ما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن. وفي العام الماضي، كانت معظم هذه التدفقات على شكل «أموال ساخنة». </div></p><p class='article-text'>وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في المصانع والشركات، الذي يصعب سحبه بسرعة، أضعف بكثير من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أصول مثل الأسهم والسندات، التي يمكن أن تنعكس فجأة. لذلك، ينبغي الحذر لأنه إذا ما قلّص العالم استثماراته في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كبيرة في الأسواق الأمريكية.</p>

لماذا يواصل المستثمرون الأجانب ضخ الأموال بأمريكا رغم كل الانتقادات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حالك؟ آمل أن تكون بخير، رغم كل ما يحدث في العالم. إن كنت كذلك، فأنت مثل جميع الأصدقاء والزملاء الذين أرسلوا لي رسائل بمناسبة العام الجديد، جميعهم يقولون إنهم بخير أيضاً، رغم كل شيء. لكن ألا يستحق هذا التناقض المزيد من الاستكشاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا بخير، وأنت بخير، وهم بخير، لكن العالم من حولنا في كارثة. ربما يكون السبب أن أصدقائي جميعاً محظوظون، وبمنأى عن بؤس الواقع، أو ربما يتظاهرون بالشجاعة لإخفاء معاناتهم. لذلك، سيكون من المفيد الحصول على بيانات أكثر منهجية حول هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة إيبسوس موري لاستطلاعات الرأي جمعت بعضاً منها قبل عقد من الزمن. حينها سأل الباحثون أشخاصاً في 40 دولة عن عدد مواطنيهم الذين سيقولون إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، ثم قارنوا هذه التقديرات بالواقع حسبما قاسه استطلاع القيم العالمية. </div></p><p class='article-text'>كان الفرق شاسعاً، فقد أعرب معظم المشاركين في استطلاع إيبسوس موري عن قلقهم بشأن رفاهية الآخرين في أوطانهم، فيما كان معظم من تحدثوا في استطلاع القيم العالمية «متفائلين جداً» بشأن سعادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة قال 90 % من المشاركين إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، لكنهم قدروا أن أقل من نصف المواطنين الآخرين يشعرون بالشعور نفسه. </div></p><p class='article-text'>وكان الوضع مشابهاً إلى حد كبير في المملكة المتحدة. وفي كوريا الجنوبية قال 90 % من المشاركين إنهم سعداء، لكن هذه السعادة شبه العامة لم تمنع الكوريين من تقدير سعادة الكوريين الآخرين عند نسبة لا تتجاوز 24 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات إيبسوس موري أن كندا والنرويج كانتا الأكثر تفاؤلاً بشأن سعادة الآخرين، إذ اعتقدتا أن 60 % من مواطنيهما سيقولون إنهم، على الأقل، «سعداء إلى حد ما». وعموماً كانت الفجوة بين تفاؤلنا الفردي وتشاؤمنا تجاه الآخرين واسعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، لم تكرر إيبسوس موري هذه الدراسة التي أجريت قبل عقد من الزمن، لكن في مقال حديث لها، جمعت هانا ريتشي، مؤلفة كتاب «ليست نهاية العالم»، أمثلة عديدة على هذا الرضا الفردي الذي يتناقض مع التشاؤم تجاه الآخرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، على مدى عقد من الزمن تقريباً في الولايات المتحدة، سأل الاحتياطي الفيدرالي الناس عن أوضاعهم المالية، ورأيهم في اقتصاداتهم المحلية، ورأيهم في الاقتصاد الوطني عموماً.</p><p class='article-text'>وعاماً بعد عام كان الناس أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية مقارنة باقتصادهم المحلي، وأكثر تفاؤلاً بشأن اقتصادهم المحلي مقارنة بالبلاد ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي كان سكان معظم الدول التي شملها الاستطلاع أكثر ميلاً لوصف عام 2025 بأنه «عام سيئ لبلدي» مقارنة بوصفه بأنه «عام سيئ لي ولعائلتي».</div></p><p class='article-text'>(باستثناء سنغافورة والهند). قال أكثر من 75 % من البريطانيين إنه عام سيئ لبريطانيا، لكن أقل من 45 % منهم اعتبروه عاماً سيئاً لعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المستقبل: «نحو 58 % من البريطانيين متفائلون بأن عام 2026 سيكون عاماً أفضل لهم»، كما توضح ريتشي، «لكن 32 % فقط يعتقدون أن البريطانيين عموماً سيبدؤون بالشعور بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل البلاد على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن الناس يركزون على قضايا مختلفة عند تقييم الأوضاع، ففي أواخر عام 2024 أفاد 32 % من المشاركين البريطانيين في استطلاعات الرأي أن الهجرة من أهم القضايا التي تواجه البلاد، بينما قال 4 % فقط إنها قضية مهمة بالنسبة لهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر اتساع هذه الفجوات عبر مختلف المواضيع. فلماذا توجد، وهل هي ذات أهمية؟ التفسير الأرجح هو نوعية المعلومات التي نتلقاها. ولنأخذ الجريمة كمثال.</div></p><p class='article-text'>يُظهر مسح الجريمة في إنجلترا وويلز انخفاضاً في معدلات الجريمة لعقود. وللعلم فإن تجاربي الشخصية كضحية للسطو والسرقة والحرق العمد تؤكد ذلك - فقد وقعت جميعها قبل أكثر من 25 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عندما أشاهد نشرة الأخبار المسائية أجد أن هناك جرائم ما زالت تُرتكب. وقد يكون معدل الجريمة في انخفاض، لكن دائماً ما تظهر جريمة تستحق النشر. وربما لا تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي تلك النقاشات الغريبة على الإنترنت من أشخاص (أو حسابات آلية) لم يزوروا لندن قط، حول كونها مدينة بائسة. وبغض النظر عن قضية الجريمة، فإننا نحصل على معلوماتنا عن الوطن والعالم من خلال وسائل الإعلام، التي تعطي الأولوية دائماً للأحداث المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة التحكم والسيطرة، فقد درس الخبير الاقتصادي يوهانس سبينوين معتقدات وسلوكيات الباحثين عن عمل، ووجد أنهم، بشكل عام، كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن فرصهم، ومتشائمين أكثر من اللازم بشأن قدرتهم على تغيير هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'>فهم ينظرون إلى العالم من خلال «التفاؤل المفرط والتشاؤم تجاه التحكم»، فتوقعوا العثور على وظيفة بسرعة، ولم يبذلوا جهداً كافياً، فخاب أملهم. أما الأقلية التي كانت متشائمة بشأن الوضع العام، لكنها متفائلة بإمكانية تغييره، فقد بذلت جهداً أكبر ووجدت الوظيفة التالية أسرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن متى ينبغي أن نشعر بقدر أكبر من التفاؤل بشأن قدرتنا على التأثير في الأحداث؟ ليس عندما نغرد بغضب عن فظائع تحدث في مكان بعيد من العالم، بل عندما نتصرف على أرض الواقع. ويمنحنا واقعنا اليومي فرصة للتفاؤل بشأن الوضع الراهن وإمكانية تحسينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تدفعنا حياتنا الرقمية في الاتجاه المعاكس، فمع تراجع الأخبار المحلية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح استهلاكنا للأخبار مركزاً بشكل متزايد على الأحداث الوطنية والعالمية، وهي تحديداً المجالات التي نشعر فيها بأكبر قدر من الكآبة، وهذا أمر مدمر.</div></p><p class='article-text'>فإذا قضيتَ 16 ساعة في تصفح الأخبار الكئيبة تستنتج أن نهاية العالم قد حلّت، أما إذا قضيت 16 ساعة في عيش حياتك فقد لا تبدو الأمور سيئة للغاية.</p>

العالم كما نعرفه في أزمة.. فكيف يكون كل شيء على ما يرام؟

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والصين جولة محادثات في كوالالمبور لتهدئة التوترات الاقتصادية قبل قمة بين الرئيسين ترمب وشي في آسيا. ويهدف الطرفان إلى تقديم تنازلات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، مع خلافات حول صادرات المعادن النادرة. وكانت التوترات قد تصاعدت مؤخراً بعد فرض قيود أمريكية وصينية متبادلة، والهدنة التجارية معرضة للانتهاء في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل مسؤولون أمريكيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل القمة المرتقبة بين زعيمي البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بأن الجانبين عقدا اجتماعاً في كوالالمبور، وترأس نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ الوفد الصيني، بمشاركة نائب وزير التجارة لي تشينغ قانغ ونائب وزير المالية لياو مين، فيما ترأس وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الوفد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بيسنت وخه، وهو صديق قديم للرئيس الصيني شي جين بينغ، مهمة التفاوض لتخفيف حدة الإجراءات التصعيدية الجديدة المتبادلة بين البلدين. كما يمهد الجانبان الأجواء لعقد محادثات مرتقبة يوم الخميس بين شي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس ترمب قد قال إن لديه وشي الكثير من الأمور لمناقشتها، متوقعاً أن يقدّم الجانبان تنازلات، رغم أنه لم يحدد فرص التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان» أثناء توجهه إلى آسيا: «عليهم تقديم تنازلات، وأعتقد أننا سنفعل ذلك أيضاً. نحن نفرض حالياً رسوماً جمركية قدرها 157 % عليهم، ولا أعتقد أن هذا الوضع مستدام بالنسبة لهم، فهم يسعون إلى خفضها، بينما لدينا نحن مطالب محددة منهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي الأحد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث ملفات التجارة والاستثمار والأمن. وكانت «بلومبرغ» قد أفادت سابقاً بأن ترمب يتطلع خلال هذه الجولة، وهي الأولى له إلى المنطقة في ولايته الثانية، إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية وصفقات تخص المعادن الحيوية مع عدد من الشركاء التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ترمب عن رغبته في تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية، مقابل استئناف شي شراء فول الصويا الأمريكي، وتشديد الرقابة على مادة الفنتانيل، إلى جانب التراجع عن القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من أكتوبر، انتقد ترمب تعهد بكين بتوسيع نطاق الرقابة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، ملوحاً بإمكانية فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، بل وحتى إلغاء أول لقاء مباشر يجمعه بالرئيس شي جين بينغ منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهدنة التجارية بين البلدين الآن على المحك، إذ يُفترض أن تنتهي في العاشر من نوفمبر ما لم تُمدد. وبعد أشهر من الاستقرار النسبي في العلاقات بين واشنطن وبكين، عادت التوترات لتتصاعد مجدداً في الأسابيع الأخيرة، عقب توسّع الولايات المتحدة في فرض قيود تكنولوجية جديدة واقتراحها فرض رسوم على السفن الصينية الداخلة إلى الموانئ الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت الصين بإجراءات مماثلة، فأعلنت عن تشديد القيود على صادرات المعادن النادرة وعدد من المواد الحيوية الأخرى. كما عقدت وزارة التجارة الصينية، يوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بشكل غير معتاد في بكين مع ممثلي الشركات الأجنبية، في مسعى لطمأنتهم بأن ضوابط التصدير الأخيرة لا تهدف إلى تقييد حركة التجارة الاعتيادية.</div></p>

انطلاق المحادثات الأمريكية الصينية في ماليزيا لتهدئة الحرب التجارية

<p class='article-text'>تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لأسبوع حافل ستختبر خلاله قدرتها على الصمود في وجه عوامل ضغط متعددة، أبرزها صدور نتائج أعمال شركات بارزة، مثل «تسلا» و«نتفليكس»، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي الذي تأخر صدوره، في وقت تعود فيه التقلبات لتسيطر على «وول ستريت» رغم بقائها بالقرب من مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز» للأسهم الأمريكية، فقد دخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عامه الرابع من المسار الصاعد، لكن الأسبوع الفائت شهد تقلبات ملحوظة بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي، حيث أججت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف من أوضاع الائتمان لدى البنوك الإقليمية الأمريكية، منسوب القلق في الأسواق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر التقلب «فيكس»، المعروف باسم مقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوياته منذ قرابة 6 أشهر، يوم الجمعة، في إشارة إلى تزايد حالة التوتر بين المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة «غلينميد»: «السوق بات أكثر تقلباً، لكنه يأتي أيضاً بعد فترة خالية نسبياً من محفزات المخاطر الظاهرة على السطح، والآن مع وصول التقييمات إلى مستويات شبه مكتملة في معظم القطاعات، لا بد من مراقبة أي محفزات إضافية للمخاطر».</p><p class='article-text'>وكانت الشرارة الأولى لهذا التذبذب المفاجئ إعلان الولايات المتحدة عن نيتها رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بحلول الأول من نوفمبر، رداً على القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة.</p><p class='article-text'>ومن المرتقب أن يشكّل هذا الملف محور اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل، لا سيما بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، تواصلت التقلبات الحادة في أسهم البنوك العالمية مع نهاية الأسبوع، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وسط تساؤلات حول مدى جدية المخاوف المتعلقة بسلامة الائتمان لدى المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على مكاسب، وسط أداء قوي منذ بداية العام، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13.3% منذ مطلع العام، ويبقى على بعد 1.3% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن ثمة مؤشرات على تراجع الزخم داخل السوق، فبحسب آدم تورنكويست، كبير المحللين الفنيين في «إل بي إل فاينانشال»، تراجعت نسبة الأسهم ضمن المؤشر، التي تسجل اتجاهاً صاعداً من 77% في مطلع يوليو إلى 57% فقط حتى يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت نسبة الأسهم التي تسجل اتجاهاً هابطاً من 23% إلى 44%، وهو ما اعتبره إشارة إلى «تشققات بدأت تظهر في أساس السوق».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «تشارلز شواب»، إنه سيراقب مدى اتساع قاعدة المكاسب السوقية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كانت هناك قلة من الشركات فقط تدفع المؤشرات نحو الأعلى، في حين تبقى الغالبية دون أداء جيد، فهذه فجوة مهمة لا يمكن تجاهلها».</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار إلى موسم أرباح الربع الثالث، خاصة بعد بداية قوية من البنوك الكبرى، مع ترقب تقارير شركات مثل «نتفليكس»، و«تسلا»، و«كوكا كولا»، و«بروكتر آند جامبل»، و«آر تي إكس» «رايثيون تكنولوجيز سابقاً»، و«آي بي إم»، حيث من المتوقع أن تسلط هذه النتائج الضوء على الوضع الاقتصادي في ظل توقف صدور البيانات الاقتصادية الرسمية منذ الأول من أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وقال جوردون: «التقارير المالية وتصريحات الشركات التنفيذية تشكّل حالياً أفضل فرصة لدينا لتقييم مدى صحة الاقتصاد على نطاق واسع».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، بعد تأخير دام تسعة أيام.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التقرير مقياساً مهماً لمتابعة التضخم، كما أنه يمكّن إدارة الضمان الاجتماعي من تحديد مستحقات المواطنين بدقة وفي وقتها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقرير قبل أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 و29 أكتوبر، حيث تتوقع الأسواق خفضاً جديداً للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في أعقاب بيانات ضعيفة في سوق العمل دفعت البنك إلى خفض الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال رينولدز من «جلينميد»: «علينا أن نرى مفاجأة حقيقية وخارجة عن المألوف من حيث الضغوط التضخمية حتى يتراجع الفيدرالي عن مسار خفض الفائدة في اجتماعه المقبل».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:<br></b>المؤشرات الاقتصادية القائدة <br>نتائج: «ستيل داينميكس»، «كليفلاند كليف»، «ساميت ثيرابيوتيكس»، «وينتراست فاينانشال»، «هيلث ستريم»، «سي إن بي فاينانشال»، «هوم بانكورب»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:<br></b>كلمة افتتاحية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر<br>نتائج: «نتفليكس»، «كوكا كولا»، «لوكهيد مارتن»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «ناسداك»، «جي إي أيروسببيس»، «فيليب موريس»، «تكساس إنسترومنت»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 22 أكتوبر:<br></b>كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار<br>نتائج: «تسلا»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»، «جي إي فيرنوفا»، «إنترناشونال بيزنس»</p><p class='article-text'><b>الخميس 23 أكتوبر:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>مبيعات المنازل القائمة<br>شهادة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة المصرفية ميشيل بومان<br>كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار<br>نتائج: «إنتل»، «تي موبايل»، «يونيون باسيفك»، «بلاكستون»، «نيومونت»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 24 أكتوبر:<br></b>مؤشر أسعار المستهلكين<br>القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة<br>القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة<br>مؤشر ثقة المستهلك<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «سانوفي»، «جنرال داينمكس»، «نات ويست»، «إتش سي إيه هيلث كير»</p>

مؤشر الخوف يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر

نتائج «تسلا» و«نتفليكس» وبيانات التضخم المؤجلة تختبر «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا. وتعد الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول المجموعة 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوروبية، الذي قد بدأ منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الزيودي خلال الاجتماع جهود الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التي ستشكل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة العشرين في نوفمبر. وشاركت دولة الإمارات في الاجتماع بصفتها ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها الدورة الحالية لمجموعة العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية. وشدّد معالي الدكتور الزيودي في مداخلاته على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن. وقال: «تلتزم الإمارات بمواصلة تبني السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة بوصفها محركاً رئيسياً للتنمية والنمو على المدى البعيد». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة. وسلط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء ودفع النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصلت الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم. وأشار الزيودي إلى أن الدولة أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها. كما أبرز التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة.</div></p><h2>اجتماعات ثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، عقد الزيودي اجتماعات ثنائية تضمنت نقاشات مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، حول الوضع الحالي للتجارة العالمية، ومسؤولين بارزين، منهم يو هان كو، وزير التجارة في كوريا الجنوبية، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وكوغا يويشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ومانيندر سيدو، وزير تعزيز الصادرات والتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية في كندا، وبودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، وهيلين بودليغر، وزيرة الدولة للتجارة في سويسرا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دوراً أساسياً في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. وبحلول نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 816.9 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% مقارنة بعام 2023، وبما يقارب خمس أضعاف معدل نمو التجارة العالمية.</div></p>

ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا:

تجديد التزام الإمارات بدعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد

<p class='article-text'>يمثّل التشاؤم خطراً مهنياً للصحافيين المتخصصين في الشأن المالي، لكنه يبقى جذاباً عند جماعة منهم لعدة أسباب، فالتشاؤم يمنح الكاتب مظهراً مثقفاً وواعياً، في حين قد يبدو التفاؤل وكأنه انحياز لصالح القطاع المالي. وهناك احتمال أن يتنبأ الصحافي بخمس عشرة أزمة لا يقع منها سوى واحدة، ومع ذلك يتذكر الناس غالباً تلك التي أصاب في التنبؤ بها، لا الأربع عشرة الأخرى التي لم تتحقق. والأهم من ذلك أن الأخبار السلبية غالباً ما تحظى بقراءة وانتشار أوسع بكثير من الأخبار المتفائلة.</p><p class='article-text'>ولا تختلف هذه الزاوية عن مثل هذه الفخاخ النفسية، فقراؤها المنتظمون يدركون السيناريو التشاؤمي الراهن: تقييمات الأسهم بلغت مستويات مرتفعة قياساً بالتاريخ، وفروق الائتمان في أدنى مستوياتها، والاقتصاد يشهد تباطؤاً واضحاً؛ ونمو الوظائف يتراجع، والقطاع الصناعي ينكمش، وسوق الإسكان في حالة فوضى.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن التوقعات المالية للولايات المتحدة سلبية وتتدهور باستمرار. كما أن السلطة التنفيذية تقوّض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والسياسات الاقتصادية الأساسية للإدارة ترتكز على تعريفات جمركية تمثل خليطاً غير منطقي من القرارات غير المتوقعة، وهو ما أسهم جزئياً في عودة التضخم إلى الارتفاع من جديد.</p><p class='article-text'>في المقابل، هناك أسباب عدة تدعو للتفاؤل، وينبغي على المستثمرين أن يولوا الانتباه إليها، وإليكم ستة من أبرز هذه الأسباب:</p><p class='article-text'>• الإنفاق الرأسمالي قوي: رغم أنه غالباً ما يُشار إلى هذا الأمر على أنه متعلق حصراً بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكن الأمر أكبر من مجرد ذلك. وفي حين يُعد التوقف المفاجئ للإنفاق على مراكز البيانات مثار قلق مشروع، إلا أن دون ريسميلر من «ستراتيهاس»، يشير إلى أن الحوافز الاستثمارية الكبيرة في قانون الموازنة ستؤتي ثمارها في العام المقبل. لذا، فإن طفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون معبراً. وعند الوضع في الاعتبار الأرباح الأخيرة التي أعلنتها «إنفيديا»، يمكننا القول إن هذا الجسر ليس بصدد الانهيار.</p><p class='article-text'>• أرباح الشركات تنمو بصورة مطردة: نما الدخل التشغيلي للشركات المُدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، مع استثناء شركات الخدمات المالية، بنسبة 9% في هذا الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيرادات بمقدار 7%.</p><p class='article-text'>وتتماشى كلتا القراءتين مع ما شهدناه على مدى الأرباع الثلاثة الماضية، وهو أننا لم نشهد تباطؤاً ملحوظاً في الأرباح. نعم، يُعد تركّز الربحية في القطاع التكنولوجي مثيراً للقلق، لكن هناك قدراً من النمو في الإيرادات والأرباح حتى في القطاعات المتعثرة، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، ولا يبدو أن الأمور تتدهور.</p><p class='article-text'>• الميزانيات العمومية لكل من الأسر والشركات في حال جيدة.</p><p class='article-text'>• تحرك إدارة ترامب نحو تخفيف القيود التنظيمية يدعم النمو، وتدرك الشركات أنه حتى وإن ظلت القيود التنظيمية معمولاً بها، إلا أن إنفاذها والتقاضي بموجبها لن يكون صارماً، وهو ما يعزز النشاط. ولك أن تنظر، على سبيل المثال، إلى إزالة الحد الأقصى للأصول الذي كان مفروضاً على «ويلز فارغو» وهو ما يسمح للميزانية العمومية لواحد من أكبر المصارف الأمريكية بالتوسّع. ويمكنك أن تنظر أيضاً إلى الزيادة البالغة بنسبة 25% في نشاط الدمج والاستحواذ بالولايات المتحدة هذا العام.</p><p class='article-text'>• أسعار الفائدة تقترب من الانخفاض، وقد يقول البعض إنه إذا قرر الفيدرالي تخفيض الفائدة قصيرة الأجل، وهو ما تتوقعه السوق، فقد لا يسهم ذلك في مساعدة قطاع الإسكان كثيراً، لأن الفائدة طويلة الأجل قد تظل مرتفعة على إثر المخاوف المالية، وهو سيجعل الرهن العقاري باهظاً، لكن آخرين يرون أن خفض الفائدة قصيرة الأجل يمكن أن يمثّل دَفعة كبيرة للشركات الصغيرة التي ستشهد هبوطاً في تكاليف رأس المال العامل لديها.</p><p class='article-text'>• ربما كان هناك قدر من المبالغة في الإشارة إلى أهمية استقلالية الفيدرالي، وقد ذهب الخبير الاقتصادي تايلر كوين مؤخراً، إلى أن فكرة اتفاق كافة خبراء الاقتصاد على أن الاقتصادات تشهد أداء أفضل كلما كانت المصارف المركزية متمتعة بالاستقلالية مجرد خدعة.</p><p class='article-text'>ويرى أن ما يهم هو الحوكمة الجيدة، وإذا توفرت، فسيكون بإمكانك الاستغناء عن وجود سياسة رسمية لاستقلالية المصرف المركزي. علاوة على ذلك، كانت هناك مبالغة في الاستقلالية العملية للمصارف المركزية المستقلة رسمياً. بعبارة أخرى، ربما تكون السوق على صواب في الحفاظ على هدوئها في وجه الهجوم الذي تتعرض له ليزا كوك، على الرغم من كونه تصرفاً سيئاً.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، كان لنا حديث متفائل بخصوص سوق الأسهم الكورية بعد أن ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 23% وبلغ أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ونصف العام. وفي مايو، كانت لدينا بعض المخاوف بشأن الاقتصاد، غير أن الأنباء الواردة منذ ذلك الحين كانت مُشجّعة إلى حد ما.</p><p class='article-text'>فقد تراجع التضخم العام إلى ما دون المُستهدف البالغ 2%، مما يعزز احتمالات إقرار المزيد من تخفيضات الفائدة من جانب المركزي. من ناحية أخرى، نما نشاط القطاع الخدمي، والإنتاج الصناعي، وكذلك مبيعات التجزئة، مع تعافي ثقة المستهلكين، بحسب ما جاء عن غاريث ليذر من «كابيتال إكونوميكس».</p><p class='article-text'>لكن المحرك الأساسي للسوق كان انتخاب لي جاي ميونغ رئيساً للبلاد في الثالث من يونيو الماضي، حيث اشتمل برنامجه الانتخابي على إلغاء «الخصم الكوري». وقد مضى لي قدماً في تعهداته حتى الآن. فقد مررت حكومته تعديلاً للقانون التجاري يحمّل مديري الشركات مسؤولية قانونية أمام كافة المساهمين، بالإضافة إلى اعتماد «قاعدة 3%»، التي تحد من حقوق التصويت لكبار المساهمين عند 3% لأغراض انتخاب أعضاء لجنة التدقيق.</p><p class='article-text'>ويبدو أن المستثمرين مطمئنون لما يتعلق بالحوكمة. لكن ماذا عن النمو؟ ارتفعت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمؤشر «كوسبي» لما يزيد قليلاً عن 1، وتشي نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 15 بآفاق نمو متواضعة. ولفت تشانغوان لي من «ألاين بارتنرز»، إلى أن صناعات مثل بناء السفن والترفيه والرعاية الصحية قد تشهد تغيراً للظروف.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه بعضاً من أكبر الشركات في كوريا صعوبات مع المنافسة العالمية، خاصة من جانب الصين. لكني أعتقد أن اليابان كانت في وضع مشابه في عام 2013، وكانت لديها مشكلات حتى وقت قريب مع التنافسية بالسوق العالمية، غير أن مؤشر «نيكاي» حقق مكاسب بواقع 400% منذ عام 2012.</p>

لماذا لا تزال هناك مساحة كبيرة للتفاؤل في «وول ستريت»؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر<br>لم يكن الموعد النهائي، كما كان متوقعاً، موعداً نهائياً على الإطلاق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كان من المفترض أن تتفاوض الدول وتبرم اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة قبل حلول الأمس، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية متبادلة بالمستويات التي أعلن عنها ترامب بخط عريض على تلك اللوحة التي أثارت ضجة كبيرة في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد تم تمديد هذا الموعد الحاسم الآن حتى الأول من أغسطس، وحتى هذا التاريخ ليس مؤكداً، في نظر كثيرين.</div></p><p class='article-text'>بل إن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، المسؤول عن تحويل تصريحات الرئيس إلى سياسات عملية، كثيراً ما يلمّح إلى أنّ الأول من سبتمبر قد يكون موعداً بديلاً.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع الرئيس نفسه، ينبغي أخذ المواعيد التي تعلنها الإدارة على محمل الجد دون الالتزام بحرفيتها — «على محمل الجد» لأن قرار ترامب بتنفيذ أي موعد نهائي ستكون له تداعيات هائلة، و«دون الالتزام بحرفيتها» لأن الاحتمال الأكبر أنه لن يفعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن كيف ستبدو الأسابيع الثلاثة ونصف القادمة (وربما أكثر)؟ شهدنا لمحة عن ذلك حين أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية اعتباراً من مطلع الشهر، قابلة للتغيير «اعتماداً على علاقتنا مع بلدكم». </div></p><p class='article-text'>ويبدو الأمر مقلقاً كثيراً، فالدولتان تُعدان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث استحوذتا على ما يقرب من 9% من إجمالي الواردات الأمريكية و7% من صادراتها في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن الأسواق، عوضاً عن الهلع، أبدت استجابة فاترة، فقد تراجع مؤشر «إس أند بي 500»، الذي كان يتخذ مساراً هبوطياً بالفعل عند صدور الإعلان، بنسبة 0.2% إضافية. وارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.7% مقابل الوون الكوري و1% مقابل الين الياباني. </div></p><p class='article-text'>وفي طوكيو وسيول، افتتحت البورصات على ارتفاع، إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 1.4% خلال الساعتين الأوليين من جلسة التداول، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بوتيرة أكثر تحفظاً بلغت 0.4%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه التحركات المعتدلة منطقية تماماً، فمن جهة، لن تؤدي المعدلات الجديدة إلى زيادة كبيرة في الرسوم الفعلية على أي من البلدين. </div></p><p class='article-text'>وقد أوضح بول آشوورث من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة لعملائه أن «الرسوم الجديدة لا تسري على السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات ترامب المحددة للمنتجات، حيث تشكل السيارات 34% من واردات البلدين، وهي تخضع أصلاً لرسوم بنسبة 25% هدد ترامب مراراً برفعها إلى 50%.</p><p class='article-text'>وبإضافة المنتجات الإلكترونية والصيدلانية المعفاة، فإن معدل الرسوم الفعلي على مجمل الواردات الأمريكية سيرتفع من 15.5% إلى 16.6% فقط إذا نفذ ترامب تهديده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا تفزع الأسواق من أي تصريح للإدارة في هذه المرحلة؟ إنه حتى الاتفاقيات المبرمة تبدو عرضة لمزيد من المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>وكما عبرت ليز آن ساندرز من شركة تشارلز شواب، فإن غالبية هذه الاتفاقيات «مجرد أطر عامة وليست اتفاقيات تجارية»، مشيرة إلى أن الصفقات التجارية تستغرق تاريخياً 18 شهراً للتوقيع الثنائي، و40 إلى 45 شهراً إضافية للتطبيق.</p><p class='article-text'>أما «اتفاق» تصدير المعادن النادرة مع الصين، فلم يكن سوى تهدئة للتوتر - إذ لم تكشف إدارة ترامب أي تفاصيل عن الاتفاق، ولا تزال بكين تحجب صادراتها عن الشركات الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المفاوضات الصينية حالة خاصة بكل المقاييس، وقد تمنحنا الاتفاقات مع بريطانيا وفيتنام رؤية أوضح عما يمكن أن تطمح إليه الدول الأخرى. </div></p><p class='article-text'>غير أن الاتفاق الأمريكي - البريطاني كان مجرد إطار عام أيضاً، حيث خفّض الرسوم على مصنّعي السيارات البريطانيين وأعفى المنتجات الفضائية من التعريفات الجمركية، مقابل زيادة واردات لحوم البقر والإيثانول والمنتجات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قلل متخصصون من أهميته، قائلين: «من المنظور السياسي، يمكننا فهم سبب مخاطرة اقتصاد منفتح صغير نسبياً يعتمد على أمريكا عسكرياً وأمنياً باتفاق غير ملزم قانوناً، ويتقبل حصصاً محدودة من اللحوم والإيثانول، مقابل حماية قطاعاتها الحيوية كصناعة السيارات والصلب ذات الحساسية السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إشارة مهمة في الاتفاق، رغم ذلك، فقد حققت واشنطن فائضاً تجارياً مع لندن العام الماضي، ومع ذلك لم يُلغِ الاتفاق الرسم الجمركي الشامل البالغ 10%. لذا ينبغي للدول الأخرى أن تدرك أن الحد الأدنى لن ينخفض عن 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للاتفاق الأخير مع فيتنام فهو يُعد أقرب ما يكون إلى صفقة «حقيقية»: رسوم بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية، وإعفاء الصادرات الأمريكية من الرسوم، ومعدل 40% على البضائع المعاد شحنها في خطوة تستهدف الصين بالأساس.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة هنا أن الاقتصاد الفيتنامي يختلف جوهرياً عن نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، فهو أصغر حجماً وأقل ثراءً، ولم يستورد سوى 13 مليار دولار من البضائع الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتمتع كوريا الجنوبية واليابان باقتصادات أكثر ثراء واستحوذتا على نصيب أوفر من الصادرات الأمريكية، حيث يفوق مجموع كل منهما منفرداً ما تستورده فيتنام بخمسة أضعاف. </div></p><p class='article-text'>وهذا العامل، إضافة إلى التحالفات العسكرية الاستراتيجية الأمريكية مع البلدين، يمنحهما موقفاً تفاوضياً أقوى.</p><p class='article-text'>باختصار، لا تزال معركة التعريفات الجمركية - بطريقة ما - في جولاتها التمهيدية.</p><p class='article-text'>ولن تنطلق بجدية إلا حين تُبرم اتفاقات مع شركاء تجاريين كبار تؤمن الأسواق باستمراريتها؛ ثم تستجيب الأسواق لتلك الاتفاقات؛ ويتفاعل الرئيس بدوره مع استجابة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت وجهة نظرنا أن ترامب سيتراجع عن أية تعريفات تستدعي رد فعل سلبياً مستداماً من الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وفقط عندما تقتنع الأسواق بثبات صفقة معينة، ستضطره إلى حسم موقفه. ولا نزال بعيدين كل البعد عن تلك اللحظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يبدو أن أسواق الأسهم والسندات الأمريكية قد توصلت إلى قناعة مفادها أن التعريفات الجمركية المعتدلة - 10% على جميع الشركاء التجاريين، مع زيادة طفيفة على الصين وبعض القطاعات المحددة - لن تترك أثراً يُذكر على النمو الاقتصادي أو الأرباح، أو أنه سيجري تخفيفها إذا فعلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاهلت الأسواق تماماً تهديدات ترامب المتواصلة بفرض تعريفات أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>لكن السؤال المحوري هو: ما إذا كان المستثمرون قد هيأوا أنفسهم لخيبة أمل كبرى إذا قرر ترامب - المتحمس بفعل لامبالاة الأسواق ومتانة الاقتصاد - أن يتّخذ موقفاً صارماً بشكل مفاجئ؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل ليز آن سوندرز من شركة «تشارلز شواب»: في ظل الأداء القوي للسوق منذ 9 أبريل، ومع المؤشرات الاقتصادية وبيانات التضخم التي ربما لم تكشف بعد عن التأثير الكامل للتعريفات، لكنها لم تنهر بأي درجة... هل يُهيئ هذا الوضع الإدارة لمواصلة الضغط من زاوية التعريفات الجمركية؟ نحن نرى أن هذا الأمر يستدعي القلق فعلاً.</div></p>

لماذا تتجاهل أسواق الأسهم حتى الآن تهديدات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><b>روشير شارما</b></p><p class='article-text'>وسط كل الحديث الدائر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على تخفيض قيمة الدولار القوي، كطريقة لإنعاش الصناعة الأمريكية، من المهم الإشارة إلى أن الدولار ليس هو العملة الأقوى في العالم، ولم يكن كذلك منذ عقود، بل هذا اللقب يجب أن يذهب إلى الفرنك السويسري، ومع ذلك فإن قوة الفرنك لم تقوض القدرة التنافسية لسويسرا.</p><p class='article-text'>إن لدى الاقتصاد السويسري، الذي يعد أغنى اقتصاد رئيس في العالم، عملة وقاعدة صناعية قويتين، بل لقد كان الفرنك السويسري العملة الأفضل أداء خلال العقود الخمسة الماضية. ليس هذا فحسب، فقد نجح في الحفاظ على تفوقه خلال السنوات الـ 25 والـ 10 والـ 5 الأخيرة، وكان قريباً من القمة العام الماضي، الذي شهد تقدم بعض العملات الأكثر تدهوراً مقابل الدولار. إذن، لا شيء يمكن مقارنته بقوة الفرنك الدائمة.</p><p class='article-text'>وتتحدى سويسرا، بذلك، الافتراض الشائع بأن قوة العملة تضعف قدرة الدولة التجارية، وتجعل صادراتها غير قادرة على المنافسة، فقد شهدت صادرات سويسرا نمواً مطرداً، واقتربت من مستوياتها التاريخية القياسية - سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السويسري (75 في المئة)، أو كحصة من إجمالي الصادرات العالمية (قرابة 2 في المئة).</p><p class='article-text'>ويبدو أن النقاشات الاقتصادية العالمية، قد غاصت في هوس غير مبرر بتقييمات العملات، والتي لا تمثل سوى عامل واحد من بين عوامل متعددة، تشكل الوضع التنافسي للدول. وعلى غرار ألمانيا واليابان في أوج ازدهارهما، اكتسبت سويسرا سمعة مرموقة في تقديم سلع وخدمات ذات جودة استثنائية، حتى أصبح العالم مستعداً لدفع علاوة سعرية، مقابل الحصول على منتجات تحمل علامة «صنع في سويسرا».</p><p class='article-text'>ورغم صورتها كملاذ للثروات غير المشروعة، فإن اقتصاد سويسرا أظهر منذ عقود ديناميكية وتنافسية فريدة، إذ تربعت سويسرا لأكثر من عقد على قمة تصنيف الأمم المتحدة للاقتصادات الأكثر ابتكاراً، سواء من حيث الموارد المخصصة للابتكار - عبر التعليم الجامعي التطبيقي والبحث والتطوير - أو من حيث العوائد المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتحقق سويسرا أكثر من 100 دولار من الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، متفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العشرين الكبرى الأخرى من حيث الإنتاجية. كما يشجع نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي، صعود المؤسسات الصغيرة، التي تشكل أكثر من 99 في المئة من إجمالي الشركات السويسرية، فضلاً عن امتلاكها حصة كبيرة من الشركات ذات القدرة التنافسية العالمية في قطاعات متنوعة، من المستحضرات الصيدلانية، وصولاً إلى السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى في تصنيف «مختبر النمو» بجامعة هارفارد، من حيث «تعقيد الصادرات»، وهو مؤشر يعكس مدى تطور المهارات المطلوبة لإنتاج السلع المُصدّرة. وتشمل صادراتها طيفاً واسعاً، يمتد من الشوكولاتة والساعات الفاخرة، إلى الأدوية والمواد الكيميائية، وهو ما يُدحض الاعتقاد السائد بأن قوة العملة تقتل المصانع.</p><p class='article-text'>ويشكل القطاع الصناعي السويسري 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر القطاعات الصناعية بين الاقتصادات المتقدمة، فيما تشكل المنتجات «عالية التقنية» أكثر من نصف صادرات البلاد - متجاوزة المستوى الأمريكي بأكثر من الضعف. ونظراً لارتفاع أسعار السلع المتطورة، فقد ساهم ذلك في حفاظ سويسرا على فائض مستمر في حسابها الجاري، بمتوسط يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتعيد سويسرا توظيف الدخل المتحقق من التجارة في استثمارات خارجية ضخمة، ما أدى إلى تكوين فائض صافٍ في الاستثمار الدولي، يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. وهذا يناقض تماماً الوضع الأمريكي، الذي يعاني من عجز حاد في الحساب الجاري وصافي الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت ثمة نقطة ضعف في الاقتصاد السويسري، فهي تتمثل في الارتفاع الكبير للدين الخاص، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها - وعلى عكس الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية - لا تعاني من انتشار ظاهرة «الشركات المتعثرة»، التي تحقق أرباحاً متدنية، لا تكفي حتى لتغطية الفوائد المترتبة على ديونها.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن الضجيج الإعلامي، فقد بنى السويسريون اقتصاداً متيناً، يصمد في مختلف الظروف، إذ واصل الفرنك السويسري ارتفاعه بثبات، بغضّ النظر عن اتجاه الدولار أو حالة الاقتصاد العالمي، سواءً كان يعاني من ركود أم ينعم بانتعاش.</p><p class='article-text'>ويبدو أن السويسريين يمتلكون فهماً عميقاً للحفاظ على التنافسية، فعندما قفزت قيمة الفرنك في 2015، نتيجة تغيير السياسة النقدية، سارع المصنّعون إلى التركيز على الصادرات عالية التقنية، الأقل تأثراً بتقلبات أسعار الصرف.</p><p class='article-text'>ويعتقد كثير من صانعي السياسات، أن «المعجزات الاقتصادية» في شرق آسيا، ارتبطت بتخفيض قيمة العملات، إذ ساعدت أسعار الصرف المنخفضة دولاً مثل كوريا الجنوبية والصين، على تسريع نمو صادراتها الصناعية. ومع ذلك، لعبت عوامل أخرى، كالبنية التحتية والانفتاح على رأس المال الأجنبي، دوراً أكثر تأثيراً في هذا النجاح. ومع تقدم هذه الدول على منحنى التنمية، تراجعت تدريجياً أهمية أسعار الصرف، كمحدد رئيس للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>إن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى التنافس على أساس الجودة أكثر من السعر، إذ يمكن لسياسة تخفيض قيمة العملة، أن تأتي بنتائج عكسية، من خلال تشجيع المنتجين المحليين على التركيز على تصنيع سلع أرخص ثمناً وأقل جودة. وفي نهاية الأمر، فإن التجربة السويسرية تقدم درساً مهماً لدول مثل الولايات المتحدة، مفادها أن ضعف العملة لا يشكل حلاً سحرياً لإصلاح قطاع صناعي متعثر.</p>

سويسرا تقدم درساً للعالم.. تنافسية فائقة رغم قوة العملة

<p class='article-text'>يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعاً حرجاً. مع تركيزهم على التضخم، يميل مسؤولو البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمعون في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد تتزايد، ويواصل الرئيس دونالد ترامب وبعض مسؤولي إدارته الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>في ظل هذا الوضع، ربما يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد شعر بالارتياح إثر البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت قفزة قوية في الوظائف بشهر أبريل بلغت 177 ألف وظيفة. طالما ظلت سوق العمل قويةً، يمكن للاحتياطي الفيدرالي تبرير بقائه على موقفه بسهولة أكبر.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي استمرار تراجع ضغوط الأسعار ببطء. وبينما يرحب باول ورفاقه عادةً بمثل هذا التباطؤ، فإن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات قد تُعيق التقدم الذي أحرزوه في مجال التضخم.</p><p class='article-text'>في الواقع، يُعدّ عدم اليقين العامل المهيمن الآن بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم. يسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تغيّر المشهد الاقتصادي مرة أخرى، وتشكّل كابوساً لكل من يحاول التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية.</p><p class='article-text'>أولوية متجددة</p><p class='article-text'>نتوقع أن يُعارض باول تسعير السوق، وأن يشير إلى أولوية متجددة لاستقرار الأسعار. وقد أعرب مسؤولون مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، وعضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، عن مخاوفهم من احتمال تراجع توقعات التضخم. ومع إضافة بيانات الوظائف القوية لشهر أبريل إلى ذلك، فإنه لا يوجد ضغط يُذكر لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تحسباً لاستمرار انكماش التضخم وضعف النمو الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. لكن التضخم في منطقة اليورو استقر بشكل غير متوقع في تقرير صدر يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر آخر للتضخم الأساسي.</p><p class='article-text'>مثال آخر على ضبابية الحرب التجارية: تخلى بنك كندا في أبريل عن عادته المعتادة المتمثلة في إصدار توقعات أساسية. وبدلاً من ذلك، أصدر سيناريوهين محتملين ـ ومختلفين تماماً ـ يعتمدان على كيفية تطور نزاع كندا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>يشهد جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية هدوءاً خلال الأسبوع الجاري. غداً الاثنين، يصدر معهد إدارة التوريدات مؤشر الخدمات لشهر أبريل. وسيركز الاقتصاديون بعد ذلك على بيانات طلبات إعانة البطالة بحثاً عن أي مؤشرات على تزايد عمليات تسريح العمال. قفزت الطلبات الأولية في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع طلبات نيويورك المرتبطة بعطلة الربيع.</p><p class='article-text'>في كندا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، مارك كارني، بترامب خلال هذا الأسبوع، وسيبدأ أيضاً في تشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>قد تُظهر بيانات الوظائف ضعفاً مستمراً، وستعكس أرقام تجارة السلع لشهر مارس الرسوم الجمركية، وسيقدم تقرير الاستقرار المالي لبنك كندا نظرة ثاقبة على قدرة الشركات والأسر على تجاوز ركود محتمل.</p><p class='article-text'>في أماكن أخرى، من المقرر اتخاذ العديد من قرارات السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبولندا، ورفعها في البرازيل، وعدم حدوث أي تغيير في السويد والنرويج.</p><p class='article-text'>آسيا</p><p class='article-text'>ستشهد المنطقة بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والهند، مما يوفر نظرة أولية على تأثير رسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'>يبدأ الأسبوع بقرار باكستان بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات مع جارتها الهند.</p><p class='article-text'>في اليوم نفسه، تنشر سنغافورة بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، بينما من المرجح أن تُظهر الأرقام الصادرة عن إندونيسيا انكماش الاقتصاد في الربع الأول.</p><p class='article-text'>في اليوم التالي، تنشر الصين تقرير كايكسين للنشاط الاقتصادي لشهر أبريل، في وقت تُظهر فيه المؤشرات في جميع أنحاء آسيا تدهوراً مفاجئاً بسبب الحرب التجارية التي شنها ترامب. فيتنام تستعد لإصدار سيل من البيانات المنتظرة، من التضخم إلى التجارة ومبيعات التجزئة، بينما أستراليا - التي شهدت في الانتخابات التي أُجريت يوم السبت عودة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط إلى السلطة بأغلبية متزايدة - تعلن عن تصاريح البناء.</p><p class='article-text'>يوم الأربعاء، ستنشر نيوزيلندا والفلبين تقارير التوظيف، بينما ستُظهر بيانات من تايلاند انخفاضاً محتملاً في أسعار المستهلكين في أبريل.</p><p class='article-text'>من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 3%، بينما من المرجح أن تكشف بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الفلبيني حافظ على زخمه في العام الجديد.</p><p class='article-text'>يوم الجمعة، ستتجه جميع الأنظار إلى بيانات التجارة الصينية لشهر أبريل، وهو الشهر الأول منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في «يوم التحرير» ورد بكين.</p><p class='article-text'>تأتي مجموعة بيانات رئيسية أخرى من اليابان، حيث سيركز المستثمرون على الأجور الحقيقية بعد انخفاضها للشهر الثاني على التوالي في فبراير. ستصدر كوريا الجنوبية بيانات ميزان المدفوعات، بينما تنشر إندونيسيا بيانات ثقة المستهلكين. وأخيراً، سيراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الصينية يوم السبت.</p><p class='article-text'>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا</p><p class='article-text'>يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك انجلترا تكاليف الاقتراض يوم الخميس. واستناداً إلى توقعات تأخذ في الاعتبار هجمات الرسوم الجمركية الشرسة التي أطلقها ترامب، فعلى الأرجح سيخفّض المسؤولون أسعار الفائدة رغم ضغوط الأسعار التي أبقت التضخم أعلى من 2% بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، سيُحلل المستثمرون تصريحات المحافظ أندرو بيلي، حيث يتوقع المراقبون في الوقت الحالي أن يُبقي صانعو السياسات في المملكة المتحدة على وتيرة بطيئة لكنها متواصلة لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>قد تُظهر قرارات البنوك المركزية بدول الشمال الأوروبي في اليوم نفسه حالة من الترقب والانتظار لدى المسؤولين:</p><p class='article-text'>من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة عند 2.25% للاجتماع الثاني. ظل التضخم مرتفعاً حتى مع إظهار مؤشر النمو ركوداً محتملاً في الربع الأول. ومع خفض الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن توسع الاقتصاد، تتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>أما في النرويج، يُتوقع أيضاً أن يمتنع مسؤولو البنك المركزي عن تحريك سعر الفائدة، تماشياً مع توقعاتهم في مارس بخفضين فقط هذا العام، من المرجح أن يبدآ في سبتمبر. صرحت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، بأن ارتفاع التضخم الأخير لا يبدو مؤقتاً بأي حال. رغم أن البلاد لديها تعاملات تجارية مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين قلقون من الآثار غير المباشرة لحرب الرسوم الجمركية العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور قرارات مرتبطة بالسياسة النقدية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية:</p><p class='article-text'>حيث يستعد البنك المركزي البولندي لخفض تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء لأول مرة منذ 19 شهراً. يأتي ذلك في أعقاب تحول مفاجئ من المحافظ آدم غلابينسكي نحو تخفيف السياسة النقدية، والذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في 18 مايو الجاري.</p><p class='article-text'>في اليوم التالي، في براغ، قد يُقرّ صانعو السياسات التشيكيون التخفيض الأخير لأسعار الفائدة لهذه الدورة. وقد أثارت نائبة محافظ البنك الوطني التشيكي، إيفا زامرازيلوفا، هذا الاحتمال في مقابلة يوم الاثنين، كما تبنى المحافظ أليس ميتشل موقفاً مشابهاً.</p><p class='article-text'>يُنتظر صدور قرار صربي يوم الخميس بعد أن أبقى المسؤولون على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر السابع في أبريل، على خلفية ارتفاع التضخم وأشهر من الاحتجاجات السياسية.</p><p class='article-text'>قرارات أفريقية</p><p class='article-text'>يوم الأربعاء، من المقرر أن تُبقي موريشيوس سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% لاحتواء ضغوط الأسعار وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبعد يوم، يُرجح أن يُخفّض البنك المركزي الأوغندي تكاليف الاقتراض. لا يزال التضخم أقل من المعدل المستهدف البالغ 5%، كما ظل الشلن مستقراً إلى حد كبير منذ منتصف أبريل.</p><p class='article-text'>ستكون السياسة النقدية محور تركيز مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في نهاية الأسبوع. وسيحضر المؤتمر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السنوي خارج مقره الرئيسي في بورتو بالبرتغال، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُدرج على جدول الأعمال مراجعة استراتيجية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>في بيانات منطقة اليورو، قد تلفت الأرقام الصناعية الانتباه، مع صدور بيانات الإنتاج في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب طلبيات المصانع الألمانية.</p><p class='article-text'>قد تُظهر البيانات الصادرة من سويسرا يوم الاثنين انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وسيتحدث رئيس البنك المركزي مارتن شليغل في اليوم التالي. ومن المقرر أيضاً صدور أرقام أسعار المستهلكين من السويد والنرويج والمجر.</p><p class='article-text'>تصدر تركيا بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تسجل ثباتاً في النسبة السنوية عند 38%. رغم ذلك، فمن المرجح نمو تضخم الأسعار الشهري بعد أن أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية</p><p class='article-text'>من المقرر صدور بيانات من البنك المركزي الأرجنتيني، ووحدة سيتي المصرفية المحلية في المكسيك، وبيانات البنك المركزي البرازيلي من خلال استطلاع «فوكس» الأسبوعي لخبراء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخبر السار لبنك البرازيل المركزي، قبيل اجتماعه المقرر يومي 6 و7 مايو، هو أن توقعات التضخم تبدو وكأنها تستقر أخيراً.</p><p class='article-text'>لكن الخبر السيئ هو أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق. يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 14.75% يوم الأربعاء. وفي يوم الجمعة، تشير التوقعات المبكرة إلى أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل تُظهر ارتفاعاً عن 5.48% وهي القراءة المسجلة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>على عكس البرازيل، لا يعاني البنك المركزي في بيرو من مشكلة تضخم، ولا يحتاج اقتصاده إلى أي تحفيز. تشير التوقعات إلى أن رئيس البنك خوليو فيلاردي وزملاءه سيُبقون على سعر الفائدة عند 4.75% لاجتماعهم الرابع.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يُصدر البنك المركزي الكولومبي تقريره ربع السنوي للسياسة النقدية يوم الاثنين، متضمناً توقعات مُحدثة وتحليلاً للسيناريوهات.</p><p class='article-text'>نشر البنك المركزي الكولومبي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الذي انعقد في 30 أبريل، والذي أعلن فيه المسؤولون عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 9.25%. ويتوقع أوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلع البنك المركزي آراءهم تخفيضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى البرازيل، ستصدر المكسيك وكولومبيا وتشيلي تقارير أسعار المستهلكين لشهر أبريل.</p><p class='article-text'>قد تشهد تشيلي وكولومبيا انخفاضاً معتدلاً في التضخم، بينما من المرجح أن تشهد البرازيل والمكسيك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المستهلك، حيث سترتفع في المكسيك متجاوزةً الحد الأقصى لمستهدف البنك المركزي البالغ 4%.</p>

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه بسهولة تبرير الإبقاء على الفائدة دون تغيير في ظل قوة سوق العمل

الأنظار على باول هذا الأسبوع.. وضبابية الرسوم تحاصر البنوك المركزية العالمية

<p class='article-text'>في 100 يوم من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح العالم على صفيح ساخن، ما بين الخلافات التجارية، والمشاحنات السياسية والعسكرية، وحتى المشاحنات السياسية في الداخل الأمريكي، واعتبرت القيادة الأمريكية أن سياساتها هي تنظيف لآثار «القيادة المتهورة»، في إشارة إلى فترة حكم الديموقراطيين بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، في الوقت نفسه استخدم المناوئين لحكم ترامب المصطلح نفسه معتبرين أن الولايات المتحدة في حاجة لتنظيف آثار «القيادة المتهورة» بعد انتهاء حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا جمركية عالمية غير مسبوقة وخفض المساعدات الخارجية الأمريكية واستخف بالدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي وتبنى الرواية الروسية حول غزوها لأوكرانيا وتحدث عن ضم غرينلاند واستعادة قناة بنما وجعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51.</p><p class='article-text'>وفي الأيام المئة الأولى الفوضوية منذ عودة ترامب إلى منصبه، شن الرئيس الأمريكي حملة غير متوقعة في كثير من الأحيان أدت إلى قلب أجزاء من النظام العالمي القائم على القواعد والذي ساعدت واشنطن في بنائه من أنقاض الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقال إليوت أبرامز، السياسي المحافظ الذي عمل في عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش قبل تعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة بشأن إيران وفنزويلا في ولاية ترامب الأولى "ترامب الآن أكثر تطرفا بكثير مما كان عليه قبل ثماني سنوات. لقد فوجئت".</p><p class='article-text'>وأدى جدول أعمال ترامب القائم على سياسة «أمريكا أولا» في ولايته الثانية إلى تقليب العالم ونفور الأصدقاء واكتساب الخصوم للجرأة، وأثار أيضا تساؤلات حول إلى أي مدى هو مستعد للذهاب. وأثارت أفعاله، إلى جانب هذا الغموض، قلق بعض الحكومات لدرجة أنها ترد بطرق ربما يصعب التراجع عنها، حتى لو انتُخب رئيس أمريكي أكثر تقليدية في عام 2028.</p><p class='article-text'><b>تراجع الديموقراطية</b></p><p class='article-text'>ويأتي كل هذا في ظل ما يراه منتقدو الرئيس الجمهوري مؤشرات على تراجع الديمقراطية في الداخل، مما أثار مخاوف في الخارج. وتشمل هذه المؤشرات هجمات لفظية على القضاة وحملة ضغط على الجامعات ونقل المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا.</p><p class='article-text'>وقال دينيس روس المفاوض السابق في شؤون الشرق الأوسط في إدارات ديمقراطية وجمهورية "ما نشهده هو اضطراب هائل في الشؤون العالمية. لا أحد يعلم في هذه المرحلة كيف يكوّن رأيا حيال ما يحدث أو ما سيأتي لاحقا".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم للتغييرات التي أحدثها ترامب في النظام العالمي من مقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 مسؤولا حكوميا حاليا وسابقا ودبلوماسيين أجانب ومحللين مستقلين في واشنطن وعواصم حول العالم.</p><p class='article-text'>ويقول كثيرون إنه على الرغم من أن بعض الأضرار التي وقعت بالفعل ربما تكون طويلة الأمد، فإن الوضع قد لا يكون مستحيلا إصلاحه إذا خفف ترامب من سياسته. وتراجع الرئيس بالفعل عن بعض القضايا، بما في ذلك توقيت وقدر الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>لكنهم لا يرون فرصة كبيرة لحدوث تحول جذري من قبل ترامب، ويتوقعون بدلا من ذلك أن تقوم دول عديدة بإجراء تغييرات دائمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة لحماية نفسها من سياساته المرتبكة.</p><p class='article-text'><b>بدأت التداعيات</b></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يسعى بعض الحلفاء الأوروبيين إلى تعزيز صناعاتهم الدفاعية لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية. واحتدم الجدل في كوريا الجنوبية حول تطوير ترسانتها النووية. وتزايدت التكهنات بأن تدهور العلاقات قد يدفع شركاء الولايات المتحدة إلى التقارب مع الصين، اقتصاديا على الأقل.</p><p class='article-text'>ويرفض البيت الأبيض فكرة أن ترامب أضر بمصداقية الولايات المتحدة، بدلا من ذلك أشار إلى الحاجة إلى تنظيف آثار ما وصفه بعبارة "القيادة المتهورة" للرئيس السابق جو بايدن على الساحة العالمية، في حين يرى المعارضون أن قرارات ترامب في حد ذاتها هي "القيادة المتهورة" التي تحتاج للتنظيف.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برايان هيوز في بيان "يتخذ الرئيس ترامب إجراءات سريعة لمعالجة التحديات من خلال جلب كل من أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء حربهما، ووقف تدفق الفنتانيل وحماية العاملين الأمريكيين من خلال محاسبة الصين، ودفع إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال إعادة العمل بسياسة أقصى الضغوط".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب "يجعل الحوثيين يدفعون ثمن إرهابهم... ويؤمن حدودنا الجنوبية التي كانت مفتوحة للغزو لمدة أربع سنوات".</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر في 13 مارس، فإن أكثر من نصف الأمريكيين، بما في ذلك واحد من كل أربعة جمهوريين، يعتقدون أن ترامب "متحالف بشكل وثيق بشدة" مع روسيا، كما أن الجمهور الأمريكي ليس لديه رغبة كبيرة في الأجندة التوسعية التي وضعها.</p><p class='article-text'><b>مخاطر كبيرة</b></p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن مستقبل النظام العالمي الذي تبلور على مدى العقود الثمانية الماضية في ظل هيمنة الولايات المتحدة إلى حد كبير أصبح على المحك. وكان هذا النظام قائما على التجارة الحرة وسيادة القانون واحترام السلامة الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولكن في عهد ترامب، الذي يحتقر المنظمات متعددة الأطراف وينظر في كثير من الأحيان إلى الشؤون العالمية من خلال عدسة المطور العقاري السابق، فإن النظام العالمي يتعرض لاهتزازات قوية.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب شركاءه التجاريين "بنهب" الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمن، وبدأ في تطبيق سياسة رسوم جمركية شاملة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وإضعاف الدولار وإثارة تحذيرات من تباطؤ الناتج الاقتصادي العالمي وزيادة خطر الركود.</p><p class='article-text'>ويصف ترامب الرسوم الجمركية بأنها "دواء" ضروري، لكن أهدافه لا تزال غير واضحة حتى مع عمل إدارته على التفاوض على اتفاقات منفصلة مع عشرات الدول.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، خالف ترامب السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، ودخل في جدال حاد في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر فبراير. وتقارب مع موسكو، وأثار مخاوف من أنه سيجبر كييف، المدعومة من حلف شمال الأطلسي، على قبول خسارة أراضيها، بينما يُعطي الأولوية لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وتسبب استخفاف الإدارة بأوروبا وحلف شمال الأطلسي في إثارة قلق بالغ، بعدما كانا لفترة طويلة الركيزة الأساسية للأمن عبر الأطلسي لكن ترامب ومساعديه يتهمونهما باستغلال الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في فبراير، عن قلقه بشأن العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة، وقال إن الوضع سيصبح صعبا إذا حول الذين وضعوا شعار "أمريكا أولا" شعارهم إلى "أمريكا وحدها".</p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس "هذا يمثل في الواقع فترة ما قبل وقوع الكارثة بالنسبة لأوروبا".</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false"><b>مبرر صيني </b></div></p><p class='article-text'>وفي ضربة أخرى لصورة واشنطن العالمية، يستخدم ترامب خطابا توسعيا تجنبه الرؤساء المعاصرون لفترة طويلة، وهو ما يقول بعض المحللين إن الصين ربما تستخدمه كمبرر إذا قررت غزو تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وبأسلوبه الصاخب، يصر ترامب على أن الولايات المتحدة "ستحصل" على غرينلاند، وهي جزيرة دنماركية شبه مستقلة. وأثار غضب كندا بقوله إنه لا مبرر لوجودها، ويجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وهدد بالاستيلاء على قناة بنما، التي سُلمت إلى بنما عام 1999. واقترح أن تسيطر واشنطن على غزة التي مزقتها الحرب، وأن تحول غزة إلى منتجع على طراز الريفييرا.</p><p class='article-text'>ويقول بعض المحللين إن ترامب ربما يسعى إلى إحياء هيكل عالمي على غرار الحرب الباردة، حيث تقسم القوى الكبرى مناطق النفوذ الجغرافية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه لم يقدم أي تفاصيل حول الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة الاستحواذ على المزيد من الأراضي، ويشير بعض الخبراء إلى أنه ربما يتخذ مواقف متطرفة أو مبالغا فيها كأدوات للمساومة، لكن بعض البلدان تأخذه على محمل الجد.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن في مؤتمر صحفي عقد في غرينلاند أوائل أبريل: "عندما تطالبون بالاستيلاء على جزء من أراضي مملكة الدنمرك، ونواجَه بضغوط وتهديدات من أقرب حلفائنا، فما الذي يمكننا أن نصدقه بشأن هذا البلد الذي نعجب به منذ سنوات طويلة؟"</p><p class='article-text'>وأضافت: "الأمر يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معا عبر الأطلسي على مر الأجيال".</p><p class='article-text'><b>التعامل مع ترامب</b></p><p class='article-text'>بدأت حكومات أخرى أيضا في إعادة صياغة سياستها، وأعد الاتحاد الأوروبي - الذي زعم ترامب -دون دليل- أنه تم تشكيله "لإزعاج" الولايات المتحدة - مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة لفرضها إذا فشلت المفاوضات.</p><p class='article-text'>وتبحث بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا إنفاق المزيد على جيوشها، وهو ما طالب به ترامب، ولكن هذا ربما يعني أيضا الاستثمار بشكل أكبر في صناعاتها الدفاعية وشراء أسلحة أقل من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توتر علاقة الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تعزيز روابطها الاقتصادية والأمنية مع أوروبا. ويأتي ذلك على خلفية الانتخابات الوطنية الكندية المقررة غدا الاثنين، والتي يهيمن عليها استياء الناخبين من تصرفات ترامب التي أثارت موجة من القومية وغذت انطباعات بأن واشنطن لم تعد شريكا موثوقا به.</p><p class='article-text'>وأبدت كوريا الجنوبية انزعاجها أيضا من سياسات ترامب، بما في ذلك تهديداته بسحب القوات الأمريكية. لكن سول تعهدت بمحاولة العمل مع الرئيس الأمريكي والحفاظ على التحالف الذي تعتبره مهما في مواجهة تهديد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.</p><p class='article-text'>وتشعر اليابان، حليفة الولايات المتحدة، كذلك بالقلق. فقد فوجئت بحجم رسوم ترامب الجمركية، وقال مسؤول حكومي ياباني كبير مقرب من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إن طوكيو "تسعى جاهدة للرد".</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هنا هو هل ستحمي بعض الحكومات نفسها بهدوء من الرهانات الخاسرة من خلال إقامة علاقات تجارية أوثق مع الصين، الهدف الأول لرسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي أوائل أبريل، التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وقالت الصين مؤخرا إنها تبادلت وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>حل بديل</b></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وطرحت بكين نفسها كحل للدول التي تشعر بالتهديد من نهج ترامب التجاري، على الرغم من سجلها في الممارسات التي تتسم بالجشع في بعض الأحيان على المستوى الدولي، وتحاول أيضا ملء الفراغ الذي خلفته قراراته بتخفيض حجم المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، إن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لترامب لتغيير مساره في السياسة الخارجية، خاصة إذا بدأ يشعر بالضغط من زملائه الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر الاقتصادية بينما يسعون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإذا استمر ترامب على مساره، فربما يحاول الرئيس المقبل إعادة ترسيخ دور واشنطن كضامن للنظام العالمي، ولكن العقبات قد تكون هائلة.</p><p class='article-text'>وقال ميلر، وهو الآن زميل كبير في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن: "ما يحدث لم يتجاوز بعد نقطة اللاعودة. لكن حجم الضرر الذي يلحق الآن بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومدى استفادة الخصوم منه، أمر لا يمكن حصره على الأرجح".</p>

ترامب في 100 يوم.. تنظيف آثار «القيادة المتهورة»

<p class='article-text'>رغم الصدمات التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وإجماع العالم على أنه يضر بالجميع، فإنه من ناحية أخرى لا يمكن عدم تفهم أن طروحات ترامب تنتمي لمسار من <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-07-29-1.4911599" target="_blank">الرأسمالية الصناعية الأمريكية</a> المتلاشية بسبب تباين قوانين التجارة العالمية، فالجناح الصناعي من الرأسمالية الأمريكية غادر الأراضي الأمريكية بشكل قانوني، حيث أتاحت له التشريعات التجارية المنتمية إلى العولمة الاقتصادية، حرية مكان التصنيع مع بقاء المنتج أمريكياً، فكانت النتيجة أن الشركات الصناعية الكبرى <a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-07-21-1.3918187" target="_blank">زادت من ربحيتها</a> بانتقالها إلى دول ذات عمالة رخيصة وتكاليف تشغيلية أقل، الأمر الذي أفقد سوق العمل الأمريكي مزايا توطين الصناعات داخل أمريكا.</p><p class='article-text'>ترامب لا يريد فقط عودة المصانع الأمريكية إلى أمريكا، بل أن يستقطب أيضاً مصانع العالم. فالرأسمالية الأمريكية الصناعية باتت تتهرب من صناعة <a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2024-09-08-1.4930813" target="_blank">الحلم الأمريكي</a> الذي تلاشى تحت الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يمكن تلمس هذه الفجوة لدى الاطلاع على أرقام نشرتها صحيفة <a href="https://www.wsj.com/economy/us-manufacturing-decline-service-economy-ee97a1e2?mod=hp_lead_pos8" target="_blank">"وول ستريت جورنال"</a> عن كيفية فقدان الولايات المتحدة مكانتها كقوة صناعية عالمية عظمى. ففي خمسينيات القرن الماضي، كان حوالي 35% من وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة في قطاع التصنيع. أما اليوم، فهناك 12.8 مليون وظيفة صناعية في الولايات المتحدة، أي ما يعادل 9.4% فقط من وظائف القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قبل الإجابة عن سؤال كيف حدث هذا النزوح، لا بد من العودة إلى قبل ذلك، وهو لماذا؟</p><p class='article-text'>يمكن التقاط مؤشرات اقتصادية وسياسية عدة في العقود الأخيرة حول ارتفاع جاذبية الصين للفرص الاستثمارية في العالم. الاستنتاج هو أن جاذبية الأرباح والفرص في السوق الصينية، والأسواق الآسيوية، تتغلب على أي اعتبارات أخرى في السياسات الأوروبية والأمريكية، وهذا يعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي في الصين، والذي ينطبق عليه إلى حد بعيد وصف عالم الاجتماع البريطاني، أ<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2021-01-04-1.4056850" target="_blank">نتوني جيدنز</a>، للتمييز بين نوعين من الإنتاج، هما النزعة الإنتاجية (productivism) والإنتاجية (productivity). ما يحدث أن سوق العمل في عموم المجتمعات الغربية، ذات الإنتاجية المحكومة بمنظومة قوانين تفرمل الأرباح لصالح صيغة «دولة الرفاه» أو الإنفاق الحكومي على الرعاية، لم تعد جذابة للشركات المرهقة من الضرائب، مقارنة بالفرص التي توفرها النزعة الإنتاجية التصاعدية في الصين وآسيا، والمفتوحة على الأرباح بقدر تصاعد الإنتاج في سوق ضخمة لا مثيل لها في عالم اليوم.</p><h2>مرحلة &quot;قطع الغيار&quot;</h2><p class='article-text'>في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة رائدة في استخدام الأجزاء القابلة للتبديل (قطع الغيار) وعوامل التنظيم في الإنتاج الضخم. وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى زيادة هائلة في القدرة التصنيعية، لكنها في الوقت نفسه قضت على المنافسين، كما تشير سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.</p><p class='article-text'>في سنوات ما بعد الحرب، انضم المزيد من الأمريكيين إلى الطبقة الوسطى، مما أدى إلى قفزات في الإنفاق على السلع المعمرة طويلة الأمد، مثل السيارات والأجهزة المنزلية التي اشتروها حديثا. وكانت أمريكا أكبر مشتر للسلع المصنعة.</p><p class='article-text'>كانت العديد من هذه السلع عالية التقنية في ذلك الوقت، مثل غسالات الصحون وأجهزة التلفزيون والطائرات النفاثة، والتي غالبا ما نتجت عن مجموعة من الابتكارات التي طُوّرت خلال الحرب. كان تصنيعها في أمريكا، على عكس بعض الدول الأخرى، منطقيا لأن البقاء في طليعة الصناعة يتطلب فرق بحث وتطوير تعمل بشكل وثيق مع المصانع.</p><p class='article-text'>ومما ساعد أيضا أنه بفضل حركة التعليم الثانوي التي بدأت في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تمتلك القوة العاملة الأكثر تعليما في العالم.</p><h2>أزمة الثراء!</h2><p class='article-text'>بعد خمسينيات القرن الماضي، بدأ دور التصنيع في الاقتصاد الأمريكي بالتراجع. ويعود ذلك جزئيا إلى ازدياد ثراء الأمريكيين، وتخصيصهم المزيد من إنفاقهم للخدمات، مثل السفر والمطاعم والرعاية الطبية. ووفق تعبير  سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية: "تزداد ثراءً، ولا يمكنك شراء سوى عدد محدود من السيارات، فتبدأ بشراء الخدمات".</p><p class='article-text'>أسفر هذا المستوى من الإنفاق عن زيادة في الوظائف، حيث ذهب المزيد من الناس للعمل في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والبنوك ومكاتب المحاماة والمستشفيات. شهدت الوظائف الصناعية تقلبات مع فترات الركود والانتعاش، ولكن من منتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، استقرت العمالة في قطاع التصنيع بشكل كبير، مع نمو وظائف الخدمات بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وضمن هذا السياق، حدثت أيضا تحولات في أماكن تصنيع العديد من السلع غير المعمرة التي يشتريها الأمريكيون، مثل الملابس. انتقل جزء كبير من الإنتاج إلى ولايات الجنوب داخل أمريكا، حيث كانت تكاليف العمالة أقل.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، بدأت المناطق الأقل نمواً في العالم، حيث كانت تكاليف العمالة أقل بكثير، في زيادة تصنيع السلع غير المعمرة في أمريكا اللاتينية وآسيا. وبدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد من هذه السلع. ومع مرور الوقت، حدث الشيء نفسه مع السلع المعمرة الخفيفة، مثل الخلاطات.</p><h2>صدمة الصين</h2><p class='article-text'>في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الأمور تتغير. وتشير سوزان هاوسمان، الخبيرة الاقتصادية في معهد دبليو إي أبجون لأبحاث التوظيف، في إفادة لـ "وول ستريت جورنال"، أن مصنّعي السلع غير المعمرة واجهوا صعوبة متزايدة في منافسة الدول ذات تكاليف العمالة المنخفضة. وتفاقم هذا الوضع في التسعينيات، ويعزى ذلك جزئيا إلى خفض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) للرسوم الجمركية على السلع المكسيكية.</p><p class='article-text'>كما شهدت صناعة الصلب فقدان وظائف بعد أن عززت دول نامية، مثل كوريا الجنوبية، صناعاتها من الصلب، مما أدى إلى غرق العالم في فائض الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>رغم كل ذلك، لم تحدث الصدمة الكبرى للصناعات الأمريكية إلا مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وفتحها أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي ووصولها إلى الأسواق العالمية، فكان زلزالاً تركت المصانع الأمريكية الكبرى أمام خيارين: إما الانتقال إلى خط الخسائر أو الانتقال إلى الصين أو حتى تقليص عمليات التصنيع في الولايات المتحدة عبر الطلب من المصانع الصينية إنتاج القطع المطلوبة المكلفة، وعنى ذلك مزيداً من التسريح في صفوف العمال الصناعيين.</p><h2>الحلم الأمريكي مجدداً!</h2><p class='article-text'>لقد ساهمت هجرة التصنيع من الولايات المتحدة إلى انهيارات في يوتوبيا "الحلم الأمريكي"، وهي فكرة لا يمكن تجاوزها لمن أراد فهم ما الذي يريده ترامب في النهاية، رغم أن أسلوبه يفاقم من حيث المبدأ تلاشي هذه اليوتوبيا التي ترافقت مع ازدهار أمريكا.</p>

ترامب يريد عودة المصانع واستعادة العصر الذهبي لثراء الأمريكيين!

كيف خذلت "الرأسمالية الصناعية" الحلم الأمريكي؟

<p class='article-text'>أظهرت البيانات اليوم الأحد أن عدد الوظائف في قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية انخفض في يناير إلى أدنى مستوى في 12 عامًا، وسط ضعف النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد العاملين في قطاع التصنيع حتى نهاية يناير الماضي، 4 ملايين و390 ألف شخص بانخفاض 56 ألفًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الرقم هو الأدنى من نوعه منذ يناير 2013 عندما سجل 4 ملايين و320 ألفا.</p><p class='article-text'>وأظهر عدد الوظائف في قطاع التصنيع انخفاضا مستمرا على أساس سنوي منذ يوليو 2024.</p><p class='article-text'>ويأتي الوضع القاتم مع تباطؤ الاقتصاد المحلي بسبب تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي وسط منافسة عالمية أكثر صرامة وعدم اليقين المتزايد الناجم عن تغييرات السياسات في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة وفرض الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، انخفض التوظيف في قطاع البناء بمقدار 169 ألف وظيفة في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ بدأت الوكالة جمع البيانات ذات الصلة في عام 2013، وقد سجل انخفاضا للشهر التاسع على التوالي.</p>

انخفاض وظائف قطاع التصنيع في كوريا لأدنى مستوى في 12 عاماً

<p>من الصعب أن لا يفكر السياسي العربي في حقيقة أن التوافق العالمي بين القوى العظمى في العالم يختل، وأن المصالح العربية تحتاج إلى إعادة هندسة عميقة تتلوها قرارات صعبة، حتى لا تضيع الحقوق.</p>
<p>العالم يتحول تدريجياً من القطب الواحد إلى أكثر من قطب، البعض يرى أن العالم اليوم ينقسم إلى قسمين، الشمالي والجنوبي، ولكن ذاك التقسيم ليس دقيقاً، وإن كان الظاهر هو كذلك.</p>
<p>في مطلع القرن كان القطب الواحد هو السائد، خصوصاً بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينيات، فقادت الولايات المتحدة العالم، ولكنها لم تعد كذلك، عدد من العوامل تسببت في ضعف ذلك المحور، داخلية وخارجية، اقتصادية وثقافية. كما أن القطب الآخر ليس جاهزاً للقيادة...</p>
<p>القطب الشمالي يُعرف عادة بدول الديمقراطيات المستقرة، الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابان واستراليا، ومعها الدول الحليفة، والتي تعتمد السوق والرأسمالية في اقتصادها، إلا أن هذا المعسكر اليوم يعاني الخلل، فهناك عوار في النظام الديمقراطي في الداخل في معظمها، وتراجع أفكار حقوق الإنسان والحريات، والتوجه إلى رفع الأسوار نحو العزلة وتعظيم السياق الثقافي والوطني، مع علو في الأزمات الاقتصادية.</p>
<p>على مقلب آخر، ومع الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية بتكوين قطب الجنوب، فتقوم ببناء شراكات مع كوريا الشمالية، وفيتنام والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، مع مغازلة للدول الأصغر، وكل من يعادي الغرب الديمقراطي، تحاول ضمه إلى تجمع الجنوب، مع جهود تبذل لإحلال العملة الصينية والروسية مكان الدولار في السوق الجنوبي.</p>
<p>إلا أن تلك الجهود سياسية، فيها اختلاف مصالح بين كبار هذا المعسكر، منها الخلاف بين الهند والصين، والأخيرة لها مصالح أكبر مع السوق الرأسمالي أكثر بكثير مع السوق الجنوبي، وسيادة الدولار في معظم معاملاتها.</p>
<p>واضح أن هناك جهوداً تبذل من الطرفين الشمالي والجنوبي لجلب بقية الدول، كما من الواضح أن قدرتهم على الجذب تتضاءل، فلا شعار الحريات وحقوق الإنسان الذي يقول به الشمال، أصبح سلعة يمكن بيعها على ضوء التجاهل الواسع لهذه المبادئ، في الداخل الديمقراطي، أي معاملة الأقليات والتي يزداد النفور منها في قطاعات واسعة، وأيضاً الموقف من حقوق البشر في الخارج، كالموقف من المذابح في غزة، أو الموقف من تدفق الهجرة، والتي تتخذ تلك الدول قرارات غير إنسانية في إعادة تسفيرهم إلى أماكن أخرى في تحدٍ واضح للقوانين الدولية التي ارتضتها.</p>
<p>بضاعة القطب الجنوبي أقل بكثير أن تسوق، فلا تستطيع أن تدعي الديمقراطية، ولا أيضاً تستطيع الادعاء بالنجاح الاقتصادي الكبير، فكثير منها يعاني من وجود طبقات واسعة من الفقراء، وأيضاً ضمور في حقوق الإنسان، ونجاحات ليست كبيرة في الاقتصاد البيني.</p>
<p>ذلك هو المشهد الدولي، الذي يمكن أن يوصف أنه مبعثر، ومعطل لعمل المؤسسات الدولية، وأصبحت الدول الأصغر هي الخاصرة اللينة، ومنها العربية، والتي هي هدف لطموحات القوى الإقليمية المتوسطة، تدمر الدولة، وعلى الأقل تحاول الاستيلاء على مواردها.</p>
<p>ما هو الوضع الأكثر صحة للدول العربية في خضم هذا التنافس والتبعثر، الجواب العقلاني هو أن نعلي المصالح العربية عن طريق التنسيق اللصيق بين الدول الراغبة، على قاعدة تعظيم الجوامع، وتقليل التنافس، وبناء تحالف يقي هذه الدول الهزات المفاجئة، فلم يعد العالم آمناً.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

العرب والاستقطاب الدولي

من الصعب أن لا يفكر السياسي العربي في حقيقة أن التوافق العالمي بين القوى العظمى في العالم يختل.

نتائج البحث عن: الوضع الاقتصادي في كوريا